«EBank» يعزز مكانته في السوق المصري تحت شعار علامته الجديدة
علي عادل
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» أداءً قياسيًا مُنذ إطلاق علامته التجارية الجديدة في يناير 2022، وهو ما يتضح في تعزيز كافة مؤشراته المالية.
وجاء ذلك نتيجة إتباع البنك استراتيجية توسعية استهدفت تعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، عن طريق جذب شرائح مختلفة من العملاء من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية أكثر تنوعًا وتميزًا وتطوير قدراته التكنولوجية من خلال شبكة واسعة من الفروع والأدوات الرقمية.
وبالتطرق إلى تطور الأداء المالي للبنك، نجد أنه استطاع أن يحقق نموًا قويًا على صعيد مؤشراته المالية الرئيسية خلال أقل من 4 أعوام «مُنذ تغيير علامته التجارية»، حيث ارتفعت محفظة أصوله بنحو 147.7%، لتصل إلى 188.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 76.20 مليار جنيه بنهاية 2021، بقيمة زيادة قدرها 112.58 مليار جنيه.
كما تمكن البنك من تعزيز ثقة المودعين وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع محفظة ودائع عملاء البنك بحوالي 73.31 مليار جنيه، وبمعدل نمو 113.9%، لتسجل 137.69 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ64.38 مليار جنيه بنهاية 2021.
وصعد حجم محفظة ودائع المؤسسات بمعدل نمو 127.6% لتسجل 117.39 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 51.58 مليارًا بنهاية 2021.
كما قفز حجم محفظة ودائع الأفراد بالبنك بمعدل نمو 58.6% ليسجل 20.30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.80 مليارًا بنهاية 2021.
وشهد البنك نتائج قوية في حجم محفظة قروض عملائه، بعدما ارتفع إجمالي تمويلات «EBank» للعملاء إلى 79.81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 36.35 مليار جنيه بنهاية 2021، لتنمو بمعدل 119.6%، وزيادة قدرها 43.46 مليار جنيه.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم محفظة قروض المؤسسات شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية بمعدل نمو 104.7%، ليسجل 67.88 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 33.15 مليارًا بنهاية 2021.
وقفز إجمالي محفظة قروض الأفراد بمعدل نمو 273.2% ليسجل 11.93 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.20 مليارًا بنهاية 2021.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية فقد ارتفع صافى أرباح بنك تنمية الصادرات بمعدل 932.4% ليسجل 5.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 501.38 مليونًا خلال نفس الفترة من 2024، فيما بلغ صافي أرباحه 2.61 مليارًا خلال النصف الأول من 2025
وتجدر الإشارة إلى أن القيم ومعدلات النمو المذكورة أعلاه وفقًا للقوائم المالية المستقلة المعلنة للبنك بنهاية الفترات محل التحليل.
