«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى "B" بعد أن كان عند "B-"، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند مستوى "B"، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى مستوى "B" بدلاً من "B-".
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وقالت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن التوقعات بين تحسن الأداء الاقتصادي والضغوط المستمرة على المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها السلطات خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، وهو ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن مصر شهدت تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» في بيانها أنها ترى أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي البالغ نحو 8 مليارات دولار والممتد حتى 2026، سيواصل دعم النمو الاقتصادي وجهود ضبط المالية العامة خلال الفترة 2025-2028، رغم التقلبات الجمركية العالمية والمخاطر الإقليمية.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إن ضغوط التمويل الخارجي تراجعت، كما توقعت أن تغطي التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام بالبنك المركزي المصري إلى 42 مليار دولار بحلول 2028.
كما توقعت أيضًا أن ينخفض صافي الدين الخارجي (بعد خصم الأصول السائلة) إلى متوسط 84% من إيرادات الحساب الجاري حتى 2028، مقارنة بمتوسط 134% خلال 2021-2024.
أما عن الضبط المالي، فتوقعت استمراره بوتيرة تدريجية مع تحقيق الحكومة فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في 2025، واستمراره حتى 2028، مدعوماً بتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم.
ورغم ذلك، أوضحت أن عبء خدمة الدين مازال مرتفعاً للغاية، حيث أدى رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 إلى زيادة تكلفة أذون وسندات الخزانة المحلية.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تبدأ تكاليف خدمة الدين بالانخفاض تدريجياً من 2027، إلا أنها ستظل أعلى من نمو الناتج الاسمي، مع تراجع نسبة الإنفاق على الفوائد إلى الإيرادات من 73% في 2025 إلى 49% في 2028.
