البنك المركزي الأوروبي يؤكد انتهاء دورة التيسير النقدي
صرح كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلات حصرية متعددة مع قناة CNBC، بأن دورة التيسير النقدي قد اقتربت من نهايتها أو شارفت على الانتهاء.
وصرح مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، بأنه طالما لم يحدث أي تغيير جذري، فإن أوروبا "بخير".
وقال كوشر في حديثه مع قناة CNBC، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن يوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، أعتقد أننا في وضع جيد. لذا، لا يوجد سبب لتغيير أي شيء، طالما لا توجد تغييرات تجبرنا على القيام بشيء ما. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، فبالتأكيد دورة التيسير النقدي قد اقتربت من نهايتها أو شارفت على نهايتها، ولكن لا يوجد سبب للالتزام المسبق في تلك المرحلة".
نظراً لارتفاع حالة عدم اليقين التي تُصعب اتباع التوجيهات، يفضل كوتشر اتباع نهج متسق في اتخاذ القرارات، على حد قوله، وإلا فقد تلتزم البنوك المركزية "بشيء لا يمكن تحقيقه".
وفيما يتعلق بالتضخم، قال كوشر إن التوقعات "راسخة" ولا توجد أسبابٌ لتجاوز أسعار الفائدة المُستهدفة.
في المقابل، صرح يواكيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأنه على الرغم من استقرار التضخم، إلا أن المسار الحالي لأسعار الفائدة لا يزال واضحاً.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني: "لا أرى أي مبرر لتغيير أي شيء إذا لم يكن هناك جديد قادم، ولا أرى من أين سيأتي".
وفي مقابلة حصرية، قال ناجل إن التوترات العالمية بشأن الرسوم الجمركية خلقت "وضعاً خاسراً للجميع"، لكنه أشار تحديداً إلى القوة الأخيرة للاقتصاد الألماني التي عززت التفاؤل في أوروبا.
في مقابلة حصرية منفصلة، صرّح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرنسوا فيلروا دو غالو، بأنه يوصي بـ"براغماتية مرنة" فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، مضيفاً: "نحن في وضع جيد... لكن الوضع الجيد ليس وضعاً ثابتاً".
وبخلاف آراء زميله في البنك المركزي الأوروبي، ناجل، أشار رئيس البنك المركزي الفرنسي إلى أن الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خفضها لا رفعها.
يأتي هذا في الوقت الذي رحّب فيه ببعض الوضوح السياسي في فرنسا، حيث علق رئيس الوزراء المُعاد حديثاً، سيباستيان ليكورنو، خطة التقاعد المثيرة للجدل التي كانت في صميم الأزمة السياسية في فرنسا. وقال دو غالو إن على المشرّعين الآن معالجة حالة عدم اليقين المالي.
ومن جانبه، صرّح بيير ونش، محافظ البنك الوطني البلجيكي، في مقابلة منفصلة بأن احتمالية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجدداً "تتراجع خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية"، ويعزى ذلك جزئياً إلى قوة اليورو.
وقال: "لا يزال تضخم الخدمات عند 3%، لذا علينا مراقبته. أما السلع والطاقة والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، فهي قريبة من الصفر أو 1%، مما يدفع التضخم نحو الانخفاض"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون التضخم أقل في عام 2026.
