وكيل محافظ البنك المركزي: 3.3 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية خلال أول 9 أشهر من 2025
قالت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، أن القطاع المصرفي أصبح أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ محاور الإصلاح الاقتصادي، وخاصة المحور الرابع المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن دوره بدأ يتعزز بشكل كبير منذ عام 2021 مع توسع الدولة في برامج الإصلاح الشامل.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الناس والبنوك في نسخته التاسعة عشر والمنعقد اليوم، وتناقش الجلسة استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية والأزمات الدولية، مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار والنمو، واستعراض السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها لمواجهة تلك التحديات من خلال القطاع المصرفي.
وأوضحت توفيق أن الثقة المتزايدة من الدولة في البنوك المصرية انعكست على زيادة الميزانيات المخصصة للمسؤولية المجتمعية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في هذا الإطار حوالي 4 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل مستويات أقل بكثير في الأعوام السابقة، لتواصل صعودها إلى 3.3 مليارًا بنهاية سبتمبر 2025.
وأضافت أن البنوك المصرية باتت تشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي ساهم في تطوير البنية التحتية للعديد من المستشفيات الجامعية مثل مستشفى عين شمس وأسيوط وقنا، إلى جانب الانتهاء من 95% من المبنى الشمالي للمعهد القومي للأورام،حيث ساهم البنك المركزي بجزء من ميزانيته في استكمال المشروع.
وفي مجال التعليم، لفتت توفيق إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة لدعم 846 طالبًا ضمن برنامج “USE” حتى عام 2028، بعد قرار مجلس الإدارة بتحمل تكاليف دراستهم بالكامل حتى التخرج، إلى جانب مبادرة الحساب رقم 7070 الخاصة بـ«المنح التعليمية للتكافؤ في الفرص»، والتي تتيح للطلاب المتفوقين الالتحاق بتخصصات يحتاجها سوق العمل مثل الطب والتمريض والحاسبات، مع التركيز على الجامعات الحدودية لضمان دمج أبناء المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أشارت وكيل المحافظ إلى أن القطاع المصرفي دعم عددًا من المبادرات الناجحة، من أبرزها مؤسسة “النداء” التي تُعد نموذجًا يحتذى به في صناعة الحرير المصري، حيث وفرت نحو 4000 فرصة عمل للسيدات في الفيوم وأسهمت في إنتاج ثلاث علامات تجارية عالمية لتصدير الحرير المصري بأسعار تنافسية.
واختتمت توفيق تصريحاتها بالتأكيد على أن البنوك المصرية تعمل وفق نهج مؤسسي يركز على تنمية العنصر البشري منذ الطفولة وحتى ما بعد سن الستين، مضيفة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد دعم مالي، بل أصبحت استثمارًا في الإنسان المصري لضمان استدامة التنمية وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.
