الرئيس التنفيذي لـ«الزراعي المصري»: 50% من محفظة البنك موجهة لتمويل الأنشطة الزراعية.. و25 مليار جنيه حجم تمويلات الأفراد بالقطاع الزراعي
قال محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل الأنشطة الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المحفظة الائتمانية للبنك موجهة لتمويل الأنشطة الزراعية والإنتاجية بمختلف أشكالها.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة بعنوان "دور البنوك في معركه التغيير المناخي"، من مؤتمر الناس والبنوك في نسخته التاسعة عشر المنعقد اليوم، والتي تناقش الدور المحوري الذي تقوم به البنوك في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال توجيه التمويل نحو مشروعات صديقة للبيئة وتعزيز مفهوم التمويل المستدام وتقديم المشورة للأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف "أبوالسعود"، أن محفظة تمويل الأفراد في القطاع الزراعي تتجاوز 25 مليار جنيه، بينما تتعدى تمويلات الشركات الزراعية الكبرى 7 مليارات جنيه، مما يعكس الدور التنموي للبنك في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن مشاركة البنك في تطوير منظومة "كارت الفلاح" ساهمت في بناء قاعدة بيانات قوية لحصر الحيازات الزراعية، مما أتاح للبنك رؤية أوضح لتمويل المزارعين المستحقين وتوجيه التمويلات بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«الزراعي المصري» إلى أن البنك يدعم بقوة مبادرة الري الحديث، لما لها من أثر مباشر في توفير نحو 50% من استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، مؤكدًا أن الفلاح الذي يستفيد من تمويلات البنك بأسعار فائدة تنافسية يحقق عوائد ملموسة من خلال ارتفاع إنتاجية أرضه.
وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في رفع الوعي لدى المزارعين، خاصة في ظل تفتيت ملكيات الأراضي الصغيرة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الإنتاجية. وأوضح أن البنك يعمل بالتعاون مع الدولة على تعزيز هذا الوعي، مشيرًا إلى أن نحو 50% من محفظة البنك معرضة لتأثيرات التغير المناخي، وهو ما يستدعي دورًا فاعلًا للبنك في دعم مشروعات تحديث الري واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
وتابع أن البنك الزراعي المصري يشارك بفاعلية في تحديث صندوق التكافل الزراعي، الذي تم تأسيسه عام 2014، ويهدف إلى تعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة لتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتأمين الزراعي وتوسيع موارده بما يعزز دوره في حماية المزارعين.
واختتم «أبو السعود» كلمته، مؤكدًا على أن البنك الزراعي المصري يعد شريكًا أساسيًا في معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بتمويل التنمية ومواجهة التغير المناخي، مستفيدًا من فرص التمويل الميسرة بأسعار عائد تنافسية لدعم التحول نحو الزراعة المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
