تحليل «First Bank»: بين الفرص والتحديات.. القطاع المصرفي المصري يستعد لعصر البنوك الرقمية
شيماء ناصر
«onebank» يستعد لبدء أعماله في 2026... و مصر «QNB»يحصل على الموافقة المبدئية لتأسيس بنك رقمي
«التجاري الدولي» يستعد للتقدم بطلب الحصول على الترخيص.... ودعم تشريعي واضح يعزز فرص نجاح التجربة في مصر
يشهد القطاع المصرفي المصري تحولًا رقميًا جذريًا، مدفوعًا بظهور البنوك الرقمية التي تُعيد تشكيل طريقة تقديم الخدمات المالية، هذا التحول لا يقتصر فقط على تحقيق السرعة والكفاءة وتقليل التكاليف، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز النمو المستدام.
ففي خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، حصل «onebank» على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري في مايو 2024 لتأسيس أول بنك رقمي متكامل في مصر، قبل أن تصدر الموافقة الرسمية في أغسطس 2025، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسار التطور المصرفي المحلي.
ويمثل «onebank»، المملوك لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، محطة فارقة في تاريخ الصناعة المصرفية، إذ يجسد الانتقال من نموذج الخدمات التقليدية إلى نموذج مصرفي يعتمد بالكامل على القنوات الرقمية دون الحاجة إلى فروع مادية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
ويبلغ رأس المال الحالي للبنك 5 مليارات جنيه، ويمتلك الكيان كلٌّ من بنك مصر وشركة Misr Capital (الذراع الاستثماري لبنك مصر)، ما يجعل «onebank» مملوكًا بالكامل لمجموعة بنك مصر، ورغم ذلك يتمتع البنك بإدارة مستقلة تمامًا ولا يُعد فرعًا من فروع بنك مصر.
ويُعد البنك متكامل الخدمات، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة في مرحلته الأولى إلى قطاع الأفراد، مع التركيز على فئة الشباب الأكثر إلمامًا بالتكنولوجيا المصرفية، ويعتمد كليًا على القنوات الرقمية لتقديم خدماته، على أن تشمل خطط التوسع المستقبلية تقديم خدمات مصرفية للمؤسسات ليصبح نموذجًا رائدًا للبنوك الرقمية في السوق المصري.
«QNB» يدخل السباق
وفي سياق متصل، أعلن بنك QNB - مصر عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري للسير في إجراءات تأسيس بنك رقمي جديد تحت مسمى «EZ Bank» وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لتوسع البنوك العاملة في السوق المحلي نحو الخدمات الرقمية.
ويبلغ إجمالي رأس المال المصدر لـ «EZ Bank» نحو 4.5 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة مساهمة بنك QNB مصر وشركاته التابعة في البنك الرقمي الجديد حوالي 32%، وتؤكد هذه الخطوة الزخم الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي نحو التحول الرقمي، وتوسع المؤسسات المصرفية الكبرى في إنشاء كيانات رقمية مستقلة تقدم خدمات مصرفية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات.
كما أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) أنه يعتزم التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي مطلع عام 2026 بعد استكمال الاختبارات التكنولوجية، مستفيدًا من جاهزيته التقنية التي تُسهم في تسريع الإجراءات ،ويعمل البنك على تطوير البنية التكنولوجية لتقليل حاجة العملاء لزيارة الفروع إلا في الحالات الضرورية.
ويمثل تأسيس «onebank» وغيره من الكيانات الرقمية نموذجًا واضحًا للفرص التي تتيحها البيئة المصرفية في مصر أمام التحول الرقمي للبنوك، إذ تأتي هذه الخطوات في وقت تتوافر فيه مقومات قوية للنمو والتوسع في هذا النوع من الخدمات.
معدلات الشمول المالي
فالبنسبة لمعدلات الشمول المالي فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر مما يتيح للبنوك الرقمية قاعدة عملاء ضخمة لم تكن متاحة بنفس السهولة سابقًا.
ويعكس النمو المتزايد في استخدام الخدمات الرقمية قبولًا مجتمعيًا وثقة متنامية في التعاملات المالية الإلكترونية، إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت البنكي إلى نحو 16.4 مليون مستخدم، وارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة إلى 53.1 مليون حساب بنهاية مارس 2025. ويمثل ذلك أرضية صلبة لتقديم منتجات مصرفية رقمية أكثر تنوعًا وتكاملًا.
ويُعد التحول السلوكي من التعامل النقدي إلى المعاملات الرقمية من أبرز الفرص الداعمة لنجاح البنوك الرقمية، فقد ساهم انتشار الهواتف الذكية ودعم البنك المركزي لمبادرات مثل “ميزة” والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب بناء الثقة في المعاملات الرقمية، في دفع العملاء نحو الاعتماد على الحلول الإلكترونية بدلاً من النقد التقليدي.
وصول جغرافي أوسع
ومن الفرص المهمة أيضًا قدرة البنوك الرقمية على الوصول إلى المناطق الجغرافية النائية، حيث يمكن من خلال التطبيقات المصرفية الحديثة خدمة العملاء في المناطق الريفية وصعيد مصر، مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي والوصول إلى الفئات المحرومة مصرفيًا.
وفي هذا الإطار، يُعد تطبيق «هوية» الذي أطلقه البنك المركزي المصري في إطار خطته لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، خطوة استراتيجية تدعم هذا التوجه، إذ يتيح فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا بسهولة وأمان، ويوفّر منصة مركزية موثوقة للتحقق من الهوية.
كما يُسهم التطبيق في خفض التكاليف التشغيلية والإجراءات الورقية، ويعزز الأمان عبر تقنيات التحقق البيومتري والمصادقة متعددة العوامل، ليُشكّل بذلك أحد الأعمدة الرئيسية للتحول الرقمي والشمول المالي في النظام المصرفي المصري.
التشريعات الداعمة
مهدت عدة تشريعات لظهور البنوك الرقمية في مصر وتعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، من أبرزها قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 الذي أرسى الإطار القانوني للاعتراف بالتعاملات والعقود الإلكترونية.
ويضاف إليه قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية رقم 18 لسنة 2019 الذي ألزم الجهات الحكومية والخاصة بتوسيع الاعتماد على المدفوعات الرقمية، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي وفر حماية قانونية للبيانات والأنظمة الإلكترونية وساهم في تعزيز الثقة في البيئة الرقمية.
ورغم هذه الفرص الواعدة، تواجه البنوك الرقمية في مصر مجموعة من التحديات الهيكلية والتشغيلية، يأتي في مقدمتها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحديث الأنظمة الداخلية لضمان كفاءة التشغيل وسرعة الأداء.
ويشكل الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء تحديًا رئيسيًا، مع تزايد الجرائم الإلكترونية عالميًا، ما يجعل الاستثمار في أنظمة الحماية الرقمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة العملاء وسلامة بياناتهم الحساسة.
الفجوة الرقمية
وتبرز أيضًا تحديات تتعلق بمحدودية استخدام الخدمات الرقمية بين الفئات الأقل تعليمًا وكبار السن، حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت 19% لمن هم فوق 50 عامًا، مقابل 89% بين الشباب. كما تبلغ معدلات الأمية بين البالغين 25.5%، ما يحد من انتشار الخدمات الرقمية بين هذه الشرائح.
وأخيرًا، قد تواجه البنوك الرقمية نقصًا في الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا أمام قدرتها على الابتكار المستمر وتقديم خدمات عالية الجودة.
