قاموس «First».. ماذا تعرف عن «التباطؤ المزمن»؟
First Bank
يمثل التباطؤ المزمن أحد أخطر التحولات الهيكلية التي قد تطال الاقتصاد العالمي، حيث يشير إلى حالة من ضعف النمو الاقتصادي لفترات طويلة رغم توافر السياسات التحفيزية التقليدية، بما يعكس وجود خلل عميق في آليات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
ويختلف هذا النمط عن الركود الدوري المعتاد، لأنه لا يرتبط بدورة اقتصادية قصيرة، بل ينشأ عن عوامل بنيوية تجعل الاقتصاد عاجزًا عن استعادة زخمه حتى مع انخفاض أسعار الفائدة أو زيادة الإنفاق الحكومي.
وترجع جذور التباطؤ المزمن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع النمو السكاني في عدد من الدول، مما يقلل الطلب الكلي ويحدّ من توسع الأسواق، فضلًا عن انخفاض الإنتاجية الناتج عن بطء الابتكار أو عدم كفاءة توظيف التكنولوجيا، كما تسهم الفجوات الاستثمارية "خصوصًا نقص الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية" في تعميق حالة الجمود الاقتصادي.
ويؤدي التباطؤ المزمن إلى مجموعة من الآثار الاقتصادية المقلقة؛ إذ تتراجع فرص العمل، وتنخفض دخول الأفراد، بينما تتقلص قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب، مما يفاقم الضغوط المالية على الموازنات العامة.
كما تتزايد المخاطر المرتبطة بالديون، لأن أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة قد تدفع المستثمرين إلى المخاطرة في أدوات مالية عالية التقلب، ما يهدد الاستقرار المالي.
وعلى المستوى الدولي، حذرت العديد من المؤسسات الاقتصادية من أن التباطؤ المزمن قد يصبح سمة للاقتصاد العالمي في ظل الشيخوخة السكانية وتباطؤ التجارة الدولية، إذ بدأت بعض الاقتصادات المتقدمة تشهد معدلات نمو منخفضة ومتقلبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، رغم ضخ تريليونات الدولارات في برامج التحفيز النقدي والمالي.
ولمواجهة التباطؤ المزمن، تحتاج الدول إلى إصلاحات هيكلية عميقة تتضمن إعادة هيكلة الأسواق، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تطوير سياسات لزيادة المشاركة في سوق العمل، كما يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا لضخ زخم جديد في التجارة والاستثمار العالميين، بما يساعد الاقتصادات على تجاوز دوامة النمو البطيء.
