صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدماً كبيراً في الإصلاحات الضريبية وتحسين مناخ الأعمال
تؤكد مرحلة استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة انتقال مصر إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، حيث يفرض هذا الاستقرار تسريع وتيرة الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص مساحة أوسع للنمو والازدهار، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، تناقش السلطات المصرية، بالتعاون مع فريق صندوق النقد الدولي، أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تضع في مقدمة أولوياتها برنامجًا إصلاحيًا يستهدف تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، ولا سيما من خلال الإصلاحات الضريبية وتيسير إجراءات الامتثال، إلى جانب تسهيل حركة التجارة، وهو ما انعكس في إقرار ممثلي القطاع الخاص بالنتائج الإيجابية التي تحققت على هذا الصعيد. ومع ذلك، تتطلب المرحلة المقبلة تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر إحراز تقدم واضح في برنامج التخصيص، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة أو الهيئات الاقتصادية القائمة. وبالتوازي مع هذه الإصلاحات، تسير الإجراءات المرتبطة بمرفق المرونة والاستدامة وفق الخطة الموضوعة، حيث نفذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ وتمويله. وفي هذا السياق، تشمل هذه الإجراءات نشر جدول زمني يحدد خطة تنفيذ أهداف الطاقة المتجددة، إلى جانب إصدار توجيه من البنك المركزي المصري يُلزم البنوك برصد والإبلاغ عن انكشافها على الشركات المعرضة لمخاطر التحول الناتجة عن تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود. واستكمالًا لما سبق، تواصل السلطات إحراز تقدم جيد في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح المدرجة ضمن البرنامج، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة والمرونة الاقتصادية على المدى المتوسط.
