59 بنكًا خليجيًا ضمن قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي

كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك في الوطن العربي، عن سيطرة البنوك الخليجية على 59 مقعدًا من أصل 100، بإجمالي أصول بلغ 3.96 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل نحو 81.5% من إجمالي أصول البنوك المائة محل الرصد.

وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد الخليجي بحجز17 مقعدًا، بإجمالي أصول بلغ 1.36 تريليون دولار، وتمثلت في: «FAB UAE»، و«Emirates NBD»، و «ADCB»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«ADIB»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الفجيرة الوطني»، و«WIO»، و«الشارقة»، و«عجمان»، و«العربي المتحد»، و«أم القيوين الوطني»، و«التجاري الدولي-الإمارات».

وتلتها البنوك السعودية بـ10 مراكز، محققة أصولًا مجمعة قدرها 1.23 تريليون دولار، وشملت كلًا من: «الأهلي السعودي»، و«الراجحي»، و«الرياض»، و«SAB»، و«السعودي الفرنسي»، و«الإنماء»، و«العربي الوطني»، و«السعودي للاستثمار»، و«البلاد»، و«الجزيرة».

كما عززت البنوك الكويتية حضورها الإقليمي عبر 9 مقاعد، بأصول بلغت نحو 441.36 مليار دولار، وهي: «الكويت الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي»، و«بوبيان»، و«برقان»، و«الخليج»، و«الأهلي الكويت»، و«وربة»، و«التجاري الكويتي»، و«الكويت الدولي».

وحصدت البنوك القطرية 8 مقاعد ضمن التصنيف بإجمالي أصول قدرها 639.99 مليار دولار، وتمثلت في: «قطر الوطني»، و«قطر الإسلامي»، و«التجاري القطري»، و«الريان»، و«الدوحة»، و«الدخان»، و«الأهلي»، و«قطر الدولي الإسلامي».

كما اقتنصت البنوك البحرينية 8 مراكز ضمن القائمة، محققة أصولًا مجمعة قدرها182.61 مليار دولار، وهي: «ABC»، و«الخليج الدولي»، و«البركة»، و«السلام»، و«البحرين الوطني»، و«البحرين والكويت»، و«الإثمار»، و«البحرين الإسلامي».

وفي السياق نفسه، جاء تمثيل سلطنة عُمان بـ7 بنوك ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 106.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وشملت كلًا من: «مسقط»، و«صحار الدولي»، و«الوطني العماني»، و«ظفار»، و«الأهلي العماني»، و«نزوى»، و«العز الإسلامي».

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف اعتمد على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.

وتضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.