62 بنكًا خليجيًا ضمن قائمة «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي
كشف تصنيف «First Bank» لأكثر 100 بنكًا تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي خلال أول 9 أشهر 2025، عن سيطرة البنوك الخليجية على 62 مقعدًا من أصل 100، بإجمالي أرباح بلغ 51.26 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل نحو 81.5% من إجمالي أرباح البنوك المائة محل الرصد.
وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد الخليجي بحجز 18 مقعدًا، بإجمالي أرباح بلغ 19.22 مليار دولار، وتمثلت في: «Emirates NBD»، و«FAB UAE»، و «ADCB»، و«دبي الإسلامي»، و«ADIB»، و«المشرق»، و«الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الفجيرة الوطني»، و«أم القيوين الوطني»، و«الشارقة»، و«عجمان»، و«العربي المتحد»، و«الاستثمار»، و«التجاري الدولي-الإمارات» و«الإمارات للاستثمار».
وتلتها البنوك السعودية بـ10 مراكز، محققة أرباحًا مجمعة قدرها 18.37 مليار دولار، وشملت كلًا من: «الأهلي السعودي»، و«الراجحي»، و«الرياض»، و«SAB»، و«الإنماء»، و«السعودي الفرنسي»، و«العربي الوطني»، و«البلاد»، و«السعودي للاستثمار»، و«الجزيرة».
وحصدت البنوك القطرية 9 مقاعد ضمن التصنيف بإجمالي أصول قدرها 6.44 مليار دولار، وتمثلت في: «قطر الوطني»، و«قطر الإسلامي»، و«التجاري القطري»، و«الريان»، و«الدخان»، و«قطر الدولي الإسلامي»، و«الدوحة»، و«الأهلي»، و«لشا».
كما عززت البنوك الكويتية حضورها الإقليمي عبر 9 مقاعد، بأصول بلغت نحو 4.61 مليار دولار، وهي: «بيت التمويل الكويتي»، و«الكويت الوطني»، و«التجاري الكويتي»، و«بوبيان»، و«الأهلي الكويتي»، و«وربة»، و«الخليج»، و«برقان»، و«الكويت الدولي».
وفي السياق نفسه، جاء تمثيل سلطنة عُمان بـ8 بنوك ضمن القائمة، بإجمالي أصول بلغ 1.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وشملت كلًا من: «مسقط»، و«الإسكان العماني»، و«صحار الدولي»، و«الوطني العماني»، و«ظفار»، و«الأهلي العماني»، و«نزوي»، و«العز الإسلامي»
واقتنصت البنوك البحرينية 8 مراكز ضمن القائمة، محققة أرباحًا مجمعة قدرها 1.26 مليار دولار، وهي: «البركة»، «ABC»، و«البحرين الوطني»، و«الخليج الدولي»، و«السلام»، و«البحرين والكويت»، و«البحرين الإسلامي»، و«الإثمار».
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف اعتمد على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأرباح المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.
وتضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.
