«First Bank» يحلل أداء «QNB - مصر» في 2025.. نمو متوازن وتوسع مدروس

في إطار تقييم أداء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025، يبرز QNB» - مصر» كأحد النماذج التي نجحت في تحقيق نمو قوي ومستقر، مدعومًا بتحسن ملحوظ في مؤشرات الربحية والتوسع الائتماني. ويأتي ذلك في وقت تتباين فيه توجهات البنوك بين السعي وراء النمو السريع أو الحفاظ على الاستقرار.

وقد سجل البنك نموًا في صافي الأرباح بنسبة 12.84%، إلى جانب توسع قوي في النشاط الائتماني مع ارتفاع محفظة القروض بمعدل 28.09%، ما يعكس استمرار البنك في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة خلال العام.

وعلى مستوى هيكل القروض، يظهر النمو بشكل متوازن عبر مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 22.17%، وقروض المؤسسات بنسبة 28.38%، فيما سجلت القروض العقارية أعلى وتيرة نمو عند 42.13%، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر الدخل الائتماني مع توجه واضح نحو القطاعات طويلة الأجل.

لكن الأهم من النمو هو كفاءة توظيف الموارد، حيث سجل البنك معدل توظيف الودائع للقروض عند 59.65%، وهو مستوى يعكس سياسة ائتمانية متحفظة تتيح مساحة لمزيد من التوسع دون ضغوط سيولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على توازن المخاطر.

كما تعكس مؤشرات الربحية قوة الأداء التشغيلي، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 28.96%، وهو مستوى مرتفع يؤكد قدرة البنك على تحقيق عوائد قوية من قاعدة رأسماله، مدعومًا بكفاءة تشغيلية وانضباط في إدارة التكاليف.

وفيما يتعلق بالمخاطر، يسجل البنك نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) عند 5.21%، وهي ضمن مستويات متوسطة، في حين يتمتع بمعدل كفاية رأس مال قوي يبلغ نحو 27.17%، ما يعبر عن قدرة عالية على امتصاص المخاطر ودعم استقرار المركز المالي.

ويستفيد البنك كذلك من كونه جزءًا من «QNB Group» ما يمنحه ميزة تنافسية من حيث تنوع مصادر التمويل والخبرات الدولية، ويعزز قدرته على التوسع خاصة في تمويل الشركات الكبرى.

على الجانب الآخر، يبرزQNB»  - مصر» كأحد النماذج التي تعكس فجوة واضحة بين الأداء المالي والتقييم السوقي، حيث يتم تداول السهم عند مستوى 43 جنيه بنهاية تعاملات جلسة 2 أبريل 2026، بمضاعف ربحية (P/E) يبلغ 3.18 مرة، وهو أقل من متوسط القطاع البالغ نحو 3.69 مرة، كما يسجل مضاعف القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.82 مرة، مقارنة بمتوسط قطاعي يبلغ 1.11 مرة، بما يشير إلى تداول السهم عند خصم ملحوظ من قيمته العادلة.

أما على صعيد التداول، فيعاني السهم من انخفاض نسبي في مستويات السيولة مقارنة ببعض الأسهم القيادية، وهو ما قد يحد من جاذبيته لدى شريحة من المستثمرين، ويؤثر على سرعة انعكاس الأداء المالي على السعر السوقي، بما يشير إلى أن هذا الخصم قد يعكس ضعف التفاعل السوقي أكثر من كونه انعكاسًا لضعف الأساسيات.

وفي هذا السياق، يعكس تسعير السهم حالة من التحفظ رغم قوة المؤشرات التشغيلية، ما يجعله أحد أبرز نماذج الأسهم المقومة بأقل من قيمتها (Undervalued) داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل قاعدة رأسمالية قوية تدعم استدامة الأداء والنمو على المدى الطويل.