البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم العام إلى نطاق 16% و17% خلال 2026
كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له عن السياسة النقدية، عن مراجعة توقعاته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعًا تسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2026، واستمراره عند مستويات مرتفعة طوال العام ذاته، قبل أن يعاود التراجع اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027.
وأوضح البنك المركزي أن متوسط المعدل السنوي للتضخم العام يُتوقع أن يتراوح بين 16% و17% خلال عام 2026، مقابل ما بين 12% و13% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 14.1% في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز مسار التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن يعود المعدل السنوي للتضخم إلى نطاق المعدلات الأحادية خلال النصف الثاني من عام 2027.
ولفت البنك المركزي إلى أن مسار التضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، من بينها احتمالية استمرار الصراعات لفترة أطول، إلى جانب تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
