أكثر تنوعًا وربحية.. عمرو الشافعي يقود «الإمارات دبي الوطني – مصر» إلى نموذج جديد في تمويل الأصول

مُنذ تولي عمرو الشافعي القيادة التنفيذية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر  في فبراير 2023، نجح البنك في ترسيخ مكانته داخل السوق المصرفي المصري ورسم مسار متسارع للنمو والتوسع.

وخلال هذه الفترة، حقق البنك أداءً ماليًا قويًا ونموًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، مستندًا إلى استراتيجية شاملة تركزت على رفع الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتطوير حلول وخدمات مصرفية مبتكرة، وأسهمت هذه الجهود في تعزيز المكانة التنافسية للبنك وترسيخ حضوره بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية.

وقد انعكس هذا النمو المتسارع على حجم محفظة أصول البنك بعدما بلغت 237.47 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 100.94 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 135.3% خلال 3 سنوات.

وجاء هذا النمو القياسي في الأصول مدعومًا باستراتيجية مختلفة وتنوع لمصادر تمويل مركزه المالي وتغيير في حصص البنود الممولة لأصوله.

حيث تراجع اعتماد البنك على ودائع العملاء في تمويل أصوله بعدما انخفضت حصتها إلى 77.8% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2026، مقابل 84.4% بنهاية 2022، وبرغم هذا التراجع في حصتها إلا أنها تُعد الممول الرئيسي للأصول، كما حققت نموًا قويًا بنحو 116.7% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ 184.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 85.22 مليار جنيه بنهاية 2022.

ومن جهة أخرى، شهدت الأرصدة المستحقة للبنوك زيادة ملحوظة في مساهمتها بتمويل الأصول بعدما ارتفعت حصتها من 1.91% بنهاية 2022، إلى 9.01% بنهاية مارس 2026، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حصتها نتيجة ارتفاع الأرصدة إلى 21.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.93 مليار جنيه بنهاية 2022، بنمو 1010% خلال الفترة محل التحليل.

أما عن محفظة حقوق الملكية فعززت حصتها نسبيًا من إجمالي مصادر تمويل أصول البنك بعدما بلغت 9.9% بنهاية مارس 2026، مقابل 8.43% بنهاية 2022، وذلك بعدما حققت المحفظة نموًا بمعدل 176.2% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ المحفظة 23.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ويعكس هذا التغيير في هيكل البنود الممولة لأصول البنك توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة المركز المالي، بما يدعم قدرة البنك على مواصلة النمو وتقليل الاعتماد النسبي على مصدر تمويلي واحد، إلا أن تقييم نجاح هذه الاستراتيجية لا يقتصر على نمو الأصول أو تنوع مصادر التمويل فحسب، بل يمتد إلى قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

وفي هذا الإطار، تبرز مؤشرات الربحية باعتبارها المعيار الأهم لقياس كفاءة توظيف الموارد المالية وقدرة الإدارة التنفيذية على تحويل النمو في حجم الأعمال إلى أرباح فعلية، لذلك، فإن تحليل تطور أرباح البنك والعوائد المحققة على الأصول وحقوق الملكية يوفر رؤية أكثر شمولًا للحكم على مدى نجاح الاستراتيجية التي انتهجها البنك خلال السنوات الأخيرة.

وقد عكست مؤشرات الربحية نجاح هذه الاستراتيجية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 3.32% خلال عام 2025، مقارنةً بـ1.29% خلال عام 2022، فيما سجل 3.13% خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس تحسن كفاءة البنك في توظيف أصوله وتعظيم العائد المتولد منها.

كما قفز العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 30.12% خلال عام 2025، مقابل 14.27% خلال عام 2022، بينما بلغ 29.94% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس نجاح البنك في تعزيز العوائد المحققة للمساهمين.

وحقق البنك نموًا في صافي الأرباح بنحو 415% آخر 3 سنوات ليبلغ 6.08 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال 2022.

ختامًا، تكشف المؤشرات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن نجاح واضح في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة جمعت بين التوسع القوي في حجم الأعمال وتعزيز الربحية وكفاءة التشغيل، فخلال الفترة الممتدة من نهاية 2022 وحتى الربع الأول من 2026، نجح البنك في مضاعفة قاعدة أصوله، وتنويع مصادر تمويلها، وتعزيز قاعدته الرأسمالية، بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو قوية في مؤشرات العائد على الأصول وحقوق الملكية.

وتعكس هذه النتائج قدرة الإدارة التنفيذية على توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتحويل النمو التشغيلي إلى قيمة مضافة للمساهمين، بما يعزز من المكانة التنافسية للبنك داخل القطاع المصرفي المصري ويدعم فرصه لمواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.