المركزي المصري يلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية لتمويل زيادة رأس المال أو توزيعات الأرباح
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن ضوابط منح التسـهيلات الائتمانية للعملاء، تأكيدًا على ضرورة ارتباط التمويلات الممنوحة بأغراض محددة تتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان، وإحكام الرقابة على التسـهيلات المقدمة من قبل البنوك.
وأشار البنك المركزي إلى الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003، المتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة وفقًا للقانون، إلى جانب الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات.
وأكد البنك المركزي، في ضوء قرار مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026، أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض التالية:
- تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة. - تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ البنوك الإجراءات اللازمة للعمل بالقرار المذكور، بما يضمن توجيه التمويلات إلى الأغراض المرتبطة بالأنشطة التشغيلية للعملاء وفقًا لضوابط منح الائتمان.
