فلسفة «الخولي» تدعم مؤشرات السلامة المالية لبنك «SAIB» بنهاية الربع الأول من 2022

البنك يواصل تعزيز مؤشرات سلامته المالية بنهاية الربع الأول من 2022.. ومعدل كفاية رأس المال يرتفع إلى 14.47% بنهاية مارس

أداء قوي على صعيد مؤشرات نسب الربحية.. والبنك يتمتع بقدره كبيرة في الحفاظ علي جودة الأصول والسيطرة على مخاطر الائتمان

واصل بنك SAIB تحقيق أداءه الاستثنائي على صعيد مؤشرات سلامته المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من استمرار التبعات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا التي فرضت العديد من القيود على أداء كافة المؤسسات المالية حول العالم.

جاء هذه الأداء القوي للبنك مدعوماً بفلسفة طارق الخولي الفريدة في العمل والإدارة، والتي كان لها دوراً كبيراً في تحقيق «الخولي» لتجربة نجاح رائدة مع بنك SAIB منذ تولية منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ليتمكن خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الـ 4 سنوات قضاها في رئاسة البنك من تحقيق نقلة نوعية للبنك على كافة الأصعدة.

ويستعرض التحليل التالي التطور الذي حققه بنك SAIB على صعيد مؤشرات سلامته المالية بنهاية مارس 2022.

تعزيز كفاية رأس المال

تمكن بنك " SAIB" من مواصلة استراتيجيته لتعزيز كفاية رأس المال لديه، وتعزيز قدرته على أي مخاطر متوقعه، بهدف حماية عملاء البنك، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تمكن البنك من تحقيق معدل كفاية رأس المال بلغ 14.47% في نهاية مارس 2022، مقابل 14.33% بنهاية ديسمبر 2021، متخطياً بذلك الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%، مما يعكس التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية من جانب البنك.

كما تمكن " SAIB" من الارتفاع بنسبة الرافعة المالية لديه، لتسجل 7.82% بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 7.15% بنهاية ديسمبر 2021، متخطياً بذلك المتوسط السائد في القطاع المصرفي البالغ 7.3% في نهاية ديسمبر 2021(طبقاً لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري )، كما يتخطى الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

طفرة في نسب الربحية

من جانب أخر استطاع بنك SAIB تحقيق نسب ربحية جيدة للغاية، تؤكد على قوة أداءه المالي 2021، مدعوه بمستويات قوية من الأرباح، حيث حقق البنك صافي أرباح مجمعة بقيمة 7.678 مليون دولار بنهاية مارس 2022، مقابل 5.250 مليون دولار بنهاية نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو46.2%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع ربحية السهم من 0.35 دولار للسهم بنهاية مارس 2021، إلى 0.51 دولار للسهم بنهاية مارس 2022.

وقد انعكست هذه القفزة في مستوي الأرباح لدي البنك على تعزيز نسب الربحية لدية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث ارتفاع معدل العائد على متوسط الأصول من 0.11% بنهاية مارس 2021 إلى 0.18% بنهاية مارس 2022، وسجل العائد على رأس المال نحو 4.87% بنهاية مارس 2022.

كما ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية من 1.53% بنهاية مارس 2021 إلى 2.22% بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما سجل العائد على رأس المال نحو 4.87% بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 3.33% بنهاية مارس 2021.

 ويعد هذا الأداء القوي الذي حققه البنك على صعيد مؤشرات الربحية لديه انعكاساً لنجاح إستراتيجية البنك في تعزيز نشاطه وتعظيم أرباحه على الرغم من استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

دعم نسب السيولة:

وفي انعكاس واضح للأداء القوي الذي حققه بنك SAIB على صعيد مؤشراته المالية خلال عام 2021، فقد تمكن البنك من الارتفاع بنسبة توظيف الودائع إلى القروض إلى 59.6% بنهاية مارس 2022، مقارنة بمتوسط قطاع لا يتجاوز 48% في نهاية ديسمبر 2021 (طبقاً لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، مما يعكس تركيز البنك على نمو العمليات المصرفية الأساسية، مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة المعاملات.

كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الأصول إلى 87.68% بنهاية مارس 2022، مقارنة بمتوسط قطاع بلغ 74.6% في نهاية ديسمبر 2021.

الحفاظ علي جودة الأصول والسيطرة على مخاطر الائتمان

وفي انعكاس أخر لاستمرار قدرة البنك على دعم مستوي جودة الأصول والسيطرة على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين، ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة في أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي إلى 95.27% بنهاية مارس 2022، مقابل 93.65% بنهاية ديسمبر 2021، وبلغت نسبة محفظة القروض والتسهيلات التي لا يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض إلى الاضمحلال نحو 93.11% بنهاية مارس 2022.

وشكلت الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية نحو 99.72% من إجمالي استثمارات البنك في أدوات الدين وأذون الخزانة، وذلك بنهاية مارس 2022، مقابل 99.63% بنهاي ديسمبر 2021.

وسجلت نسبة القروض المتعثرة نحو 4% بنهاية الربع الأول من 2022، إلا أنها تجاوزت المتوسط السائد في القطاع المصرفي البالغ 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 (طبقاً لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري ).

ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للبنك في المستقبل متسلحاً بالإنجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية، وسط توقعات باستمرار التحسن في مؤشرات الأداء المالي على مدار الفترة المقبلة.