مصرف أبوظبي الإسلامي: لدينا خطط للتوسع في السعودية سنعلن عنها قريباً
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي "ADIB"، محمد عبد الباري، إن السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا ولدينا خطط سنعلن عنها في القريب العاجل، فيما يبلغ انكشاف المصرف على السوق السعودية حالياً 10%.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمصرف، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإيرادات غير المتعلقة بالتمويل شهدت زيادة بنسبة 9%، بينما ارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 22%، هذا النمو القوي في الأصول التمويلية انعكس إيجاباً على صافي هامش الربح، الذي حافظ على مستوى 4.27%، مدعوماً بزيادة ودائع العملاء بنسبة 24%.
وأوضح عبد الباري أن المصرف أظهر كفاءة تشغيلية عالية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.2%، مع زيادة ملحوظة في عدد العملاء بلغت 125 ألف عميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 16% على أساس نصف سنوي، لتصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي بعد خصم الضرائب.
وأوضح أنه وفيما يخص النصف الثاني من العام، أعرب عبد الباري عن تفاؤله باستمرار زخم النمو القوي، مشيراً إلى أن الأصول التمويلية قد زادت بنسبة 14% منذ بداية العام، وتوقع أن يحافظ المصرف على نفس مستوى القوة في النصف الثاني من 2025، إن لم يكن أفضل، نظراً لجميع المؤشرات الإيجابية.
وأكد على أهمية كفاءة رأس المال في ظل النمو السريع، مشيراً إلى أن نسبة الشق الأول من رأس المال (CET1 Ratio) تبلغ حالياً 12.7%، مما يمنح المصرف مرونة كافية لمواصلة هذا النمو دون الحاجة لإصدار أدوات رأس مال جديدة في الوقت الحالي. ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية إصدار أدوات رأسمالية إضافية من الشق الأول "AT1" مستقبلاً لدعم النمو القوي.
وبشأن تأثير تراجعات أسعار الفائدة المتوقعة، أوضح عبد الباري أن مصرف أبوظبي الإسلامي كان مستعداً لهذا السيناريو، حيث تم تصميم الأصول التمويلية وأسعار الأرباح بشكل يقلل من التأثر. وأشار إلى أن حساسية المصرف لأي خفض في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تبلغ حوالي 120 مليون درهم إماراتي على صافي الربح.
وفيما يتعلق بنمو محفظة القروض والودائع، أشار إلى أن الزيادة البالغة 14% في الأصول التمويلية خلال النصف الأول من العام جاءت من قطاعي الشركات والأفراد.
ففي قطاع الأفراد، تركز النمو على تمويل المنازل والتمويل الشخصي، ما يعكس النشاط القوي في سوق العقارات، أما في قطاع الشركات، فقد جاء النمو بشكل أكبر من الجهات شبه الحكومية وكيانات الشركات الكبرى، حيث إن الجهات الحكومية تتمتع بسيولة عالية ولا تطلب تمويلاً كبيراً.
وبشأن الودائع، أوضح أن معظم الزيادة جاءت من نوعين رئيسيين: حسابات الضمان للمطورين العقاريين، مما يعكس الارتباط بسوق العقارات، ومن قطاع الأفراد، بشكل رئيسي من الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
