مؤشر الحصص: في 5 سنوات فقط.. «EGBANK» يفقد نصف حصته السوقية

شهد البنك المصري الخليجي «EGBANK» تراجعًا ملحوظًا في حصصه السوقية خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو تراجع لم يقتصر على قطاع بعينه، بل طال مختلف المؤشرات الرئيسية، ما أسفر عن فقدان البنك نحو نصف حصته السوقية.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، فتراجعت حصة «المصري الخليجي» في الأصول إلى 0.67% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2025، مقابل 1.17% بنهاية 2019، بخسارة قدرها 0.49%.

وفي سوق الودائع، انخفضت الحصة السوقية للبنك إلى 0.84% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1.33% بنهاية 2019، فاقدًا بذلك نحو 0.49% من حصته في هذا السوق.

وفيما يخص الاستثمارات المالية، فهبطت الحصة السوقية للبنك إلى 0.71% من إجمالي الاستثمارات (الأوراق المالية) لدى القطاع المصرفي بنهاية 1.54% بنهاية 2019، بخسارة بلغت 0.83%.

أما في سوق التمويلات، فقد تراجعت حصة «المصري الخليجي» إلى 0.63% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 1.29% بنهاية 2019، مسجلًا بذلك خسارة قدرها 0.66%.

وجدير بالذكر أنه برغم التغيرات الديناميكية في السوق، استطاع البنك أن يحقق قفزة نوعية في أدائه المالي، إذ سجّل نموًا ملحوظًا في الأرباح يُعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح استراتيجيته الطموحة والمبنية على أسس واضحة ومراحل مدروسة.

ففي المرحلة الأولى من استراتيجيته «2015–2018»، ركّز البنك على التوسع الجغرافي، وتنمية حجم الأصول، وبناء قاعدة أوسع من العملاء، مدعومًا بهوية مؤسسية جديدة عصرية وقوية، وأدى هذا التوسع إلى وضع الأساس لانطلاقة قوية نحو تحقيق الأهداف الأعمق في المرحلة الثانية «2019–2022»، حيث تحوّل التركيز إلى تعظيم الربحية وضمان استدامتها من خلال تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين إدارة الأصول، وتقديم تجربة مصرفية أكثر تميزًا للعملاء.

ومنذ عام 2019، ورغم بعض التراجع في الحصة السوقية (بنحو 50 نقطة أساس)، فقد نجح البنك في مضاعفة أرباحه بمعدل 4.6 مرة، مسجّلًا متوسط معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 29% حتى عام 2025، وهو إنجاز كبير في ظل التنافس الشديد في القطاع.

واللافت أن وتيرة النمو تسارعت في السنوات الأخيرة على نحو استثنائي؛ إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 65% في ديسمبر 2023 مقارنة بعام 2022، ثم قفزت بنسبة 80% إضافية في ديسمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد نجاح نهج البنك القائم على التوسع الانتقائي المرتكز على تعظيم الربحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وهذه المؤشرات تعكس بوضوح قدرة البنك على التكيف الذكي مع المتغيرات، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة تعزز موقعه كمؤسسة مالية رائدة توازن بين التوسع المدروس والربحية المستدامة.

وختامًا، فإن هذه التراجعات تكشف بشكل واضح عن اتجاه نزولي واضح، لم يعد يُمكن اعتباره مجرد تراجع نسبي بل تحول إلى مسار تنازلي ممنهج يعكس اختلالات هيكلية تستوجب المعالجة، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لأداء البنك، وإعادة النظر في توجهاته الاستراتيجية، بهدف استعادة حصصه السوقية، والجدير بالذكر أن هذا لن يتحقق ذلك إلا من خلال فهم دقيق لجذور هذا التراجع، وإعادة هيكلة السياسات التسويقية والائتمانية، إلى جانب تطوير أدواته التنافسية بما يواكب متغيرات السوق ويتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة.

للإطلاع على المزيد عن البنك المصري الخليجي وأبرز إنجازاته اضغط هنا.