البنك المركزي يُصدر كتابًا دوريًا جديدًا بشأن ضوابط وحدات تواجد الخدمات المصرفية
فاطمة عطية
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ أمس 1 سبتمبر 2025، بشأن ضوابط وحدات تواجد الخدمات المصرفية، وذلك في إطار توجهه نحو إتاحة الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبجودة عالية وبشكل ميسر، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من تواجد الفروع البنكية.
وجاء نص البيان كالتالي، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2025، على السماح للبنوك بفتح وحدات لتواجد الخدمات المصرفية خارج نطاق فروعها، مع استثنائها من متطلبات التخصيص من رأس مال البنك الأساسي الخاص بفتح الفروع، وتضمن القرار مجموعة من الضوابط الرئيسية، أبرزها:
أولاً: أنواع الوحدات المسموح بها:
1- الوحدات المتنقلة والثابتة: تقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشمل (السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار البطاقات، التحويلات، الخدمات المالية الرقمية، استقبال الشكاوى، تسليم البطاقات، تقديم برامج التثقيف المالي، المشورة المالية، والتسويق لمنتجات البنك).
2- الوحدات المؤقتة: تقدم خدمات محددة مثل فتح الحسابات، تحديث البيانات، إصدار البطاقات، التوعية المالية، المشورة المالية، والتسويق، على أن تكون فترة التواجد القصوى 3 شهور فقط.
ثانياً: متطلبات تشغيل الوحدات:
• وضع خطة سنوية لفتح وحدات تواجد الخدمات المصرفية - بما يشمل الخطة التسويقية - في المراكز والمحافظات التي تفتقر إلى تواجد فروع للبنوك، بالتنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.
• إخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر على الأقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة نشاط الوحدات أو إيقافها.
• وضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية من خلال الوحدات.
• تحديد مواعيد العمل بالوحدات والإعلان عنها على الموقع الالكتروني للبنك.
• تواجد 2 من موظفين البنك كحد أدنى في كل وحدة، بخلاف مسئولي الأمن.
• الحفاظ على الشكل العام للبنك بما لا يخل بهويته مع وضع اللوجو الخاص به على وحدات تواجد الخدمات المصرفية، والحفاظ على سرية المعلومات.
• حظر إجراء معاملات نقدية بالوحدات المؤقتة.
• يسمح للبنك بالتواجد في وحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة لفترة بحد أقصى 3 شهور، وفي حالة رغبة البنك في التواجد لفترة أطول يتعين عليه التقدم بطلب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل انتهاء فترة السماح.
• تحديد فترة التواجد بالوحدات الثابتة بما لا يقل عن 6 أشهر "بالنسبة لوحدات الخدمات المصرفية الثابتة فقط".
• سداد رسوم فحص الطلبات وقيمتها 50 ألف جنيه لفرع البنك المحلي أو ما يعادلها بالدولار من فرع البنك الأجنبي مقابل خدمات دراسة وفحص الطلبات.
• تسجيل جميع الوحدات لدى البنك المركزي وتحديث قاعدة البيانات لتعكس المعاملات المنفذة.
ثالثاً: إعداد التقارير:
ألزم البنك المركزي جميع البنوك العاملة في مصر بتقديم تقرير ربع سنوي لقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي يتضمن عدد الوحدات وتوزيعها الجغرافي، حجم ونوع المعاملات المنفذة، عدد العملاء المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عدد الشكاوى وموقفها، وعدد أيام توقف العمل أو الأنظمة الإلكترونية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطته الاستراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وللإطلاع على الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن إضغط هنا.
