بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%
أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 4% وحافظ على نهجه الحذر حيال خفضها مستقبلاً، في ظل تزايد المخاوف من عودة التضخم إلى التسارع.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، فيما دعم العضوان المعروفان بميلهما للتيسير النقدي، سواتي دينغرا وألان تايلور، خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأكد البنك في توجيهاته أن أي خفض مستقبلي سيكون «تدريجياً وحذراً» و«مرتبطاً بمدى استمرار انحسار الضغوط التضخمية الكامنة». وأضاف أن «المخاطر الصعودية على ضغوط التضخم على المدى المتوسط ما تزال واضحة في تقييم اللجنة» .
وقال المحافظ أندرو بيلي في البيان المرافق للقرار: «رغم أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، إلا أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد».
وأشار البنك إلى أن تراجع ضغوط الأجور كان أوضح من تراجع الأسعار، لكنه لفت إلى أن الارتفاع الأخير في التضخم قد يزيد الضغوط على الجانبين معاً.
وتعزز صياغة البنك للقرار النبرة الأكثر حذراً منذ الاجتماع السابق في أغسطس، والتي دفعت المتعاملين لتقليص رهاناتهم على خفض الفائدة في المستقبل.
وجاء ذلك بعد بيانات رسمية هذا الأسبوع أظهرت أن التضخم يقارب ضعف الهدف البالغ 2%، إلى جانب مؤشرات على استقرار سوق العمل.
وصوّت صناع السياسة النقدية أيضاً لصالح خفض وتيرة تقليص حيازات البنك من السندات الحكومية، بعد أن أدت تقلبات سوق السندات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في نحو 30 عاماً ، واعتباراً من أكتوبر، سيتراجع حجم الميزانية العمومية للبنك بمقدار 70 مليار جنيه إسترليني سنوياً بدلاً من 100 مليار حالياً، مع تقليص المبيعات النشطة للسندات طويلة الأجل.
ويأتي موقف بريطانيا على النقيض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي خفّض الفائدة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يُقدم على خفض إضافي.
ويتوقع المتعاملون أن يتخلى بنك إنجلترا عن وتيرة التيسير ربع السنوية، مع تسعير خفض واحد فقط بحلول نهاية 2026 قبل قرار الخميس.
ويشهد بنك إنجلترا انقسامات حادة بشأن كيفية التعامل مع موجة جديدة من التضخم مدفوعة بارتفاع كلفة الطاقة والغذاء.
وتشير توقعات الأسر للتضخم إلى ارتفاع جديد، ويخشى بعض المسؤولين أن يطلق ذلك حلقة ردود فعل عبر زيادة المطالبات بالأجور، بما يؤدي بدوره إلى زيادات إضافية في الأسعار.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم 4% هذا الشهر، وهو معدل سيُنشر قبل نحو أسبوعين من اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر. ويعبر المسؤولون عن قلق خاص من ارتفاع تكاليف الغذاء بالنظر إلى أهميتها للمستهلكين.
وكان البنك قد أشار في السابق إلى تباطؤ سوق العمل وضعف الاقتصاد كأدلة على انحسار الضغوط السعرية في المستقبل، إلا أن البيانات الأخيرة أوضحت أن سوق العمل بدأت تستقر بعد الصدمة التي سببها رفع وزير الخزانة رايتشل ريفز ضرائب الرواتب على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور في أبريل.
وجاء نمو الاقتصاد أفضل من المتوقع، إذ تفوقت المملكة المتحدة على باقي دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام.
ويتوقع بنك إنجلترا الآن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثالث، مقارنة بـ0.3% في التقديرات السابقة.
