معدل القروض المتعثرة في «العربي الإفريقي» يسجل أدنى مستوى في العقد الأخير

نجح البنك العربي الإفريقي الدولي في إحداث تحول ملحوظ في جودة محفظته الائتمانية خلال العام الجاري، حيث تمكن من خفض معدل القروض المتعثرة إلى 2% بنهاية يونيو 2025، مسجلًا بذلك أدني مستوي له في العقد الأخير.

وجاء هذا التحسن كثمرة لمسار إصلاحي طويل امتد لعدة أعوام؛ فقبل سنوات قليلة كانت محفظة القروض تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث ارتفع معدل القروض المتعثرة من 5% في 2016، إلى 13% في 2020 مسجّلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأخذ المنحني يتراجع تدريجيًا ليستقر عند 7% في عامَي 2023 و2024، ومع وصول تامر وحيد إلى زمام القيادة التنفيذية للبنك بتوليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مايو 2023، تسارعت وتيرة التراجع، لينخفض معدل القروض المتعثرة إلى 2% بنهاية يونيو 2025.

ولم يأت هذا التحسن القوي نتيجة انكماش في منح التمويلات، بل تحقق في ظل توسع قوي في منح الائتمان خلال فترة قيادة تامر وحيد، وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي قروض «العربي الإفريقي» للعملاء من 151.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 إلى 222.5 مليار جنيه بحلول يونيو 2025، محققًا معدل نمو قدره 46.8% خلال عامين فقط. 

ويُشير هذا الأداء القوي إلى تحسن كبير في كفاءة إدارة المخاطر والرقابة الائتمانية في البنك، حيث تمكن «العربي الإفريقي» من الجمع بين التوسع القوي في الإقراض وتحسين جودة محفظته الائتمانية في الوقت نفسه.

وبشكل عام، يعكس الأداء المالي في مختلف جوانب للبنك منُذ تولي تامر وحيد زمام القيادة التنفيذية توجهًا قويًا نحو النمو الشامل، حيث سجل «العربي الإفريقي الدولي» ارتفاعات كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الأخرى التى تؤكد على استراتيجيته الطموحة ورؤيته المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي.

حيث قفزت أرباح «العربي الإفريقي» الصافية إلى 8.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بمعدل نمو بلغ 150%، وزيادة قدرها 4.9 مليار جنيه.

وصعد صافي الدخل من العائد بنحو 114.7% خلال الفترة محل التحليل، ليبلغ 14.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بزيادة قدرها 7.9 مليار جنيه.

وتخطي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات حاجز الـ2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، مما يُمثل نموًا بنحو 43.8%.

أما عن المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول بنحو 120.9% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 927.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 419.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بزيادة قدرها 507.7 مليار جنيه.

وصعد إجمالي حقوق الملكية بنحو 100.7% خلال الفترة محل التحليل، ليسجل 135 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 67.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 67.7 مليار جنيه.

وقفزت محفظة ودائع العملاء إلى 665.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 283.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 135%، وزيادة قدرها 382 مليار جنيه.

وجاء صعود محفظة الودائع بدعم من ارتفاع ودائع المؤسسات إلى 373.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ160 مليار جنيه في يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 134%، وزيادة قدرها 213.8 مليار جنيه.

كما حققت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الفترة محل التحليل، حيث ارتفعت من 123.8 مليار جنيه في يونيو 2023 إلى 292 مليار جنيه في يونيو 2025، بمعدل نمو يقارب 136% وزيادة بلغت نحو 168.2 مليار جنيه.