البنك المركزي يتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14% خلال 2025 و10.5% في 2026

كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته بأن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مرجحًا أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام نحو 14% في عام 2025 و10.5% في عام 2026، مقارنة بـ28.3% في عام 2024.

وجاء ذلك في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، الصادر منذ قليل على موقع البنك المركزي المصري، حيث يستند المركزي في توقعاته إلى أحدث البيانات المحلية والتقديرات قصيرة الأمد التي تراعي الأثر المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام بلغ 12.5% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 15.2% في المتوسط خلال الربع الثاني من العام نفسه، وهو أدنى معدل تضخم ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2022.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور يعكس تحسن معدلات التضخم الشهرية واستمرار استقرار سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض المسار المتوقع للمعدل السنوي للتضخم العام بنحو 5 نقاط مئوية في المتوسط على مدى الأفق الزمني للتوقعات، مقارنة بتقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025.

كما لفت التقرير إلى أن بعض العوامل قد تحد من وتيرة انخفاض التضخم، من أبرزها إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المزمع تنفيذها خلال عامي 2025 و2026، مثل تعديلات أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء.

وأشار البنك إلى وجود مخاطر صعودية محتملة قد تؤثر على المسار المتوقع للمعدل السنوي للتضخم العام، سواء على المستوى المحلي نتيجة انتقال أثر الإجراءات المالية إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، أو على المستوى العالمي في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من ارتفاع في الضغوط التضخمية.

وفي هذا السياق، أعد البنك سيناريو بديلاً يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع ارتفاعًا محدودًا في المعدل السنوي للتضخم العام خلال عام 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي، قبل أن يعاود الانخفاض بدءًا من الربع الثاني من عام 2026 نحو المستهدف.

ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع مسار أسعار العائد واستجابة السياسة النقدية.