تطور المركز المالي لـ«العربي الإفريقي» منُذ تولي تامر وحيد زمام القيادة التنفيذية للبنك
عزز البنك العربي الإفريقي الدولي من مركزه المالي بشكل ملحوظ منُذ تولي تامر وحيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مايو 2023، وهو ما يتضح في ارتفاع إجمالي محفظة أصول البنك من 326.13 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 927.51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل نمو بلغ 184%، وزيادة قدرها 601.37 مليار جنيه.
ودفع هذا الأداء القوي إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصنيفه على مستوى البنوك، متقدمًا إلى المركز الرابع بين جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي، والمركز الثاني بين بنوك القطاع الخاص، بعدما كان في المركز السادس والثالث على التوالي.
وعلى صعيد الأداء المالي لمختلف المؤشرات منُذ تولي تامر وحيد القيادة التنفيذية، فقفزت أرباح «العربي الافريقي» الصافية إلى 13.6 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال 2022، بمعدل نمو بلغ 394%، وزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه.
أما عن نمو صافي أرباح البنك في العام الجاري، فواصلت صعودها القوي لتصل إلى 8.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بمعدل نمو بلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وقفز إجمالي قروض البنك للعملاء إلى 222.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل مقابل 126.03 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 77%.
وكانت المؤسسات المحرك الرئيسي للصعود القياسي في حجم التمويلات، حيث صعدت محفظة البنك من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 194.22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 109.09 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 78%.
كما حققت محفظة قروض الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث قفزت بنحو 67.1% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 28.32 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 16.94 مليار جنيه بنهاية 2022.
وارتفعت محفظة ودائع العملاء من 218.15 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 665.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يُمثل نموًا بنحو 205%.
ويرجع ارتفاع محفظة ودائعه إلى صعود حجم ودائع المؤسسات لديه إلى 373.91 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 145.31 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 157.3%.
كما قفزت محفظته من ودائع الأفراد بنحو 300.8% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 291.97 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 72.84 مليار جنيه بنهاية 2022.
وصعدت محفظة حقوق الملكية بنحو 152.1% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 134.96 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 53.54 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة إجمالية قدرها 81.42 مليار جنيه.
