«المركزي»: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 9.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025
ياسمين السيد
كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 9.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 8.38 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 11.3%، وزيادة إجمالية قدرها 946.65 مليار جنيه.
ويرجع هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة إلى 4.49 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.03 تريليون جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 11% على أساس نصف سنوي.
وقفزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 11.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 4.84 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ4.35 تريليون جنيه بنهاية 2024.
وترجع الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث صعدت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية إلى 2.39 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.06 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 16% على أساس نصف سنوي.
وقفزت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بحوالي 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ ما يُعادل 2.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل ما يُعادل 2.29 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها ما يُعادل 165.24 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.6% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يونيو 2025.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 33% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية يونيو 2025، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.8%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.5%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 29.2%، منها 29.1% للقطاع العائلي.
