البنوك الصاعدة والمتوسطة تفقد ربع حصتها السوقية في أقل من 5 سنوات

كشف رصد جديد لـ «First Bank» عن استمرار تركز أصول القطاع المصرفي المصري في قبضة البنوك الكبرى خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت حصة البنوك الصاعدة والمتوسطة من إجمالي أصول القطاع إلى 30% بنهاية يونيو 2025، مقابل 40% بنهاية 2020، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وجاء هذا التراجع لصالح أكبر 5 بنوك في السوق المصري، والتي ارتفعت حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 70% بنهاية يونيو 2025، مقابل 60% بنهاية 2020.

ويعود تراجع حصة البنوك الصاعدة والمتوسطة إلى نمو أصولها بوتيرة أقل من متوسط نمو القطاع، إذ ارتفعت أصولها بنسبة 150.6% خلال الفترة من 2020 حتى يونيو 2025، لتصل إلى 8.25 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.84 تريليونًا بنهاية 2020، وبلغت قيمة الزيادة خلال فترة التحليل 4.28 تريليون جنيه "وهو ما يمثل نحو 25% فقط من إجمالي النمو الذي حققه القطاع خلال السنوات الخمس".

بينما سجلت البنوك الخمس الكبرى معدل نمو بلغ 304.2% خلال فترة التحليل، حيث ارتفعت محفظة أصولها إلى 16.91 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.18 تريليونًا بنهاية 2020، بزيادة قدرها 12.72 تريليون جنيه، والتي تستحوذ على 75% من إجمالي الزيادة التي حققها القطاع خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، ارتفعت محفظة الأصول بنسبة 242.1% خلال فترة التحليل، ليصل إجمالي أصول القطاع إلى 24.02 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 7.02 تريليونًا بنهاية 2020، بزيادة قدرها 17 تريليون جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات بوضوح تراجع الوزن النسبي للبنوك الصاعدة والمتوسطة في هيكل القطاع المصرفي المصري، مع تراجع حصتها من إجمالي أصول القطاع لصالح البنوك الخمس الكبرى المتمثلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي «CIB» والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك «QNB» مصر، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الأصول.