«SNB» يخسر صدارة السوق السعودي في الودائع

الأداء غير المستقر لـ«الأهلي السعودي» خلال العام الأخير يتسبب في خسارته لصدارة سوق الودائع السعودي

النمو بوتيرة سريعة واستقرار محفظة الودائع يدفع «الراجحي» للصدارة 

الفارق بين البنكين بلغ 30.69 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2025   

كشف رصد حديث أجراه «First Bank» لأبرز التطورات في القطاع المصرفي السعودي، ولا سيما المنافسة المتصاعدة على صدارة سوق الودائع بين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، عن تحول لافت في مشهد المنافسة بين أكبر بنكين في المملكة.

فقد نجح مصرف الراجحي في انتزاع صدارة سوق الودائع بنهاية سبتمبر 2025، متفوقًا على البنك الأهلي السعودي بفارق بلغ 30.69 مليار ريال سعودي.

وجاء هذا التغير بعد سنوات من احتفاظ البنك الأهلي السعودي بالصدارة حتى سبتمبر 2024، حيث ظل لسنوات طويلة أكبر بنك من حيث حجم الودائع داخل السوق السعودي.

غير أن عام 2024 شهد نقطة تحول مهمة في المشهد التنافسي، حيث تمكن مصرف الراجحي من تجاوز البنك الأهلي السعودي للمرة الأولى في تاريخه، واستمر في الحفاظ على الصدارة حتى مارس 2025. 

ومع حلول يونيو 2025، استعاد البنك الأهلي السعودي موقعه لفترة وجيزة، قبل أن يعود مصرف الراجحي ليحسم الصدارة مجددًا بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، في مؤشر واضح على شدة المنافسة وتقلب موازين القوة بين البنكين.

ووفقًا للقوائم المالية الموحدة للبنكين، فارتفعت محفظة ودائع عملاء مصرف الراجحي إلى 670.18 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 622.57 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 7.6% على أساس سنوي.

في المقابل، حققت محفظة ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي نموًا محدودًا، حيث ارتفعت إلى 639.49 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 634.19 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 0.8% على أساس سنوي.

ويعكس الأداء المالي في مختلف جوانب المصرف خلال الفترة الأخيرة توجهًا قويًا نحو النمو الشامل، حيث سجل «الراجحي» ارتفاعات كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الأخرى التى تؤكد على استراتيجيته الطموحة ورؤيته المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي.

وارتفع صافي أرباح المصرف إلى 18.44 مليار ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 14.21 مليار ريال سعودي خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 29.7%، وزيادة قدرها 4.23 مليار ريال سعودي.

وصعد صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنحو 21.2%، ليبلغ 21.70 مليار ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من 2025، مقارنة بـ 17.90 مليار ريال سعودي خلال الفترة المناظرة من 2024.

وقفزت رسوم الخدمات المصرفية (صافي) إلى 4.31 مليار ريال سعودي خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 3.40 مليار ريال سعودي خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 26.7%، وزيادة قدرها 910.27 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد المركز المالي للمصرف، فارتفع إجمالي أصوله (موجوداته) إلى 1.06 تريليون ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 902.57 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 17.4% على أساس سنوي.

وقفز صافي التمويل إلى 755.99 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 649.02 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 16.5% على أساس سنوي.