«المركزي»: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 10.38 تريليون جنيه بنهاية 2025

كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 10.38 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 8.38 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 23.9%، وزيادة إجمالية قدرها 2 تريليون جنيه.

ويرجع هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.

وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة إلى 4.87 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.03 تريليون جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 20.9% على أساس سنوي.

وقفزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 26.7% خلال العام الماضي، ليبلغ 5.51 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ4.35 تريليون جنيه بنهاية 2024.

وترجع الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث صعدت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية إلى 3.22 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 2.06 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 56.2% على أساس سنوي.

وارتفعت هامشيًا الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بحوالي 0.2% خلال العام الماضي، لتبلغ ما يُعادل 2.29 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل ما يُعادل 2.29 تريليون جنيه بنهاية 2024.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 48.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية 2025.