المركزي المصري يحدد اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك وآليات التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، توضيحات بشأن نطاق تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك في ضوء استفسارات وردت من بعض البنوك حول أعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي والخارجي، ومدى ارتباطها باختصاصات الإدارات والجهات الأخرى داخل البنك، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة قانونًا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك المركزي أن الإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال بالبنك يتركز دورها في وضع الأسس والسياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها من منظور مكافحة الاحتيال.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين إدارة مكافحة الاحتيال ومختلف الإدارات ذات الصلة داخل البنك، بما في ذلك إدارة الالتزام، مع التأكيد على أن هذا التنسيق يتم بما لا يتعارض مع اختصاصات تلك الإدارات.
وأوضح البنك المركزي أن أعمال الفحص الفني الواردة في التعليمات السابقة تهدف إلى تحديد طبيعة واقعة الاحتيال محل الفحص، ووسيلة ارتكابها، وأوجه القصور أو الثغرات المرتبطة بها، ومدى اتصالها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي.
وأكد أن أعمال الفحص الفني لا تمتد إلى اختصاصات الإدارات المعنية داخل البنك أو الجهات ذات الصلة، ومنها إدارة الالتزام، التي تختص بفحص العمليات المصرفية المرتبطة بالاحتيال وإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنها ضمن حالات الاشتباه، سواء ارتبطت تلك العمليات بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ومن بينها جرائم الاحتيال، أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات، أيا كانت قيمتها، حيث تختص الوحدة قانونًا دون غيرها بتلقي هذه الحالات.
وأشار البنك المركزي إلى أن عملية الفحص التي تقوم بها إدارة مكافحة الاحتيال لا تحول دون قيام أي من إدارات البنك بمباشرة اختصاصاتها الأصلية وفقًا للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها، بما في ذلك التعامل مع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية لغسل الأموال، ومن بينها جرائم الاحتيال، أو جرائم تمويل الإرهاب.
وشدد على ضرورة تحديد الأدوار وفصل الصلاحيات، وإنشاء إطار عام يضمن التنسيق المستمر، مع توافر آليات تضمن قيام إدارة مكافحة الاحتيال بإبلاغ إدارة الالتزام بالحالات محل الفحص، على أن تقوم إدارة الالتزام بدورها بفحص تلك الحالات وإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها وفقًا للاختصاصات المقررة.
وأوضح البنك المركزي أن نطاق اختصاصات الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري يتمثل حاليًا في الوقاية من جرائم الاحتيال، من خلال إجراء البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ودراسة المخاطر ذات الصلة، ورفع الوعي لدى الجهات الخاضعة بشأن الاحتيال المالي وأساليب الحد منه.
وأكد أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تختص دون غيرها، طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتعليمات الرقابية ذات الصلة، بتلقي وتحليل وتوجيه الإخطارات الخاصة بأي عمليات يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أصلية، بما فيها جرائم الاحتيال والنصب، أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات، أيا كانت قيمتها.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري تتلقى من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر، وفقًا للاختصاصات المحددة لتلك الإدارات، كل ما يعاون الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال على القيام باختصاصاتها المتعلقة بالوقاية من جرائم الاحتيال ودراسة المخاطر المرتبطة بها.
كما أكد البنك المركزي أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داخل البنك.
