أوصى مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD محافظ البنك بالموافقة على زيادة رأس المال المدفوع

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية,أوكرانيا,EBRD,استثمارات مستدامة



«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدرس زيادة رأسماله المدفوع بقيمة 4 مليارات يورو

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  FirstBank
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أوصى مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) محافظ البنك بالموافقة على زيادة رأس المال المدفوع بمقدار 4 مليار يورو، بهدف تمكينه من توفير استثمارات كبيرة ومستدامة لأوكرانيا، الآن وفي المستقبل.

ويمثل هذا القرار الخطوة الأولى في العملية الرسمية لزيادة حصة البنك من مستوى الرأسمال الحالي البالغ 30 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتخذ المحافظون قرارهم النهائي بشأن زيادة رأس المال المقترحة بحلول نهاية عام 2023.

ويأتي هذا القرار وفقًا لاعتراف المحافظين بأن دعم أوكرانيا يجب أن يكون أعلى أولويات البنك، الآن وفي المستقبل، عقب الهجوم الكامل الروسي على البلاد، مع ضمان استمرار البنك في تحقيق أولوياته الاستراتيجية في جميع اقتصادات الاستثمار الخاصة به.

وكان المحافظون قد وافقوا على أنه سيكون هناك حاجة إلى دعم إضافي من المساهمين لضمان قدرة البنك على اللعب بدوره الكامل خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك في سمرقند في مايو 2023، واعترفوا أيضًا بأن رأس المال المدفوع يعتبر الأداة الأكثر كفاءة وفعالية وتوزيعًا واسعًا لتوفير مثل هذا الدعم.

وإذا تمت الموافقة على الاقتراح، ستكون هذه هي الزيادة الثالثة في تاريخ البنك، بعد قرارات مماثلة في عامي 1996 و2010، وستكون الزيادة في رأس المال نافذة اعتبارًا من نهاية عام 2024، مع بداية الدفعات الأولى في بداية عام 2025.

ووفقًا للاقتراح المقدم لاعتبار المحافظ، سيتيح الرأسمال الإضافي للبنك الاستمرار في توفير مستوى مستدام من الاستثمار أثناء الحرب بقيمة 1.5 مليار يورو سنويًا، وزيادة الاستثمار السنوي في أوكرانيا إلى 3 مليار يورو في المستقبل.

ستكون هذه الاستثمارات ضعف مستويات التنفيذ سنويًا أثناء الحرب والثلاث مرات السابقة للمتوسط قبل الحرب، وستحول دون الحاجة إلى مشاركة نظامية للمخاطر مع المساهمين والمانحين من خلال الضمانات والمنح.

وسيقوي زيادة رأس المال بهذا الحجم الجدول الزمني للبنك وسيضمن قدرته على زيادة الاستثمار في أوكرانيا والاستمرار في دعم الاقتصاديات الأخرى التي يستثمر فيها في مواجهة تحديات التحول الخاصة بها.

ويكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في سياق الحاجة المتزايدة إلى مواجهة التوترات الجيوسياسية وعواقبها الاقتصادية، وأزمة المناخ والتحديات الطويلة المدى التي تطرحها.