وسام فتوح: التدقيق الداخلي يعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة داخل المؤسسات
افتتح وسام فتوح الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب حفل افتتاح ملتقى "آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي" بترحيب بالحضور الملتقي تحت عنوان "آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي"، الذي يُنظمه ويعقده الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وجاء ذلك بحضور الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وماجد عز الدين شريك رئيسي في شركة PWC مصر، وحشد من المصرفيين والمدققين ومحاسبين عربي ومصريين.
وجاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر المنعقد اليوم، حيث قال "كلي أمل أن يشكّل المنتدى منصّة للإضاءة على آخر التطورات في مجال التدقيق الداخلي، خاصة في ظلّ العصر الرقمي، وأن يفسح المجال لنقاشات عميقة وتبادل خبرات، تُعزّز مسار عملنا وتعمّق ثقافتنا ومعرفتنا بآخر التطوّرات في مجال التدقيق الداخلي والضبط الداخلي، والتحديات التي قد تعوق ممارسة المدققين الداخليين لعملهم بالشكل المطلوب".
وأوضح "فتوح" "أن نعقد هذا المنتدى في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظل تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومع تزايد مخاطر الامن السيبراني ومخاطر اختراق خصوصية البيانات".
وتابع "في ظلّ كل ذلك، تتزايد أهمية مهمة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة استشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة. وحيث أنها تُمثل خط دفاع أساسي في المؤسسة، فإن وظيفة التدقيق الداخلي تعطي تأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها".
وذكر أن "موضوع هذا منتدى في غاية الأهمية في عالم الأعمال والإدارة، وهو موضوع، عند تنفيذه بفعالية، يمكن أن يكون العمود الفقري لأي منظمة ناجحة، ألا وهو التدقيق الداخلي. مع الاشارة الى أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة، والكفاءة داخل المؤسسة. وهو عبارة عن إجراء استباقي، وليس ردّ فعل. فالرقابة الداخلية الكفوءة تقوم بتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها قبل أن تصبح مشاكل فعلية".
وأضاف "فتوح" "وبينما نتنقل عبر مشهد أعمال دائم التغير ومليء بعدم اليقين والمخاطر المحتملة، فمن الواضح أن وجود نظام تدقيق داخلي ورقابة داخلية قويين ليس مجرد ضرورة، بل هو حجر الزاوية الذي يمكن للمؤسسات أن تبني عليه نجاحها وتحافظ عليه".
وأشار على أن "التدقيق الداخلي ليس مجرد مجموعة من القواعد واللوائح. إنها عقلية وثقافة يجب أن يتبناها كل عضو في المؤسسة، بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وحتى الموظفين المبتدئين. وهو يوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الامتثال للقوانين واللوائح، ففي جوهرها.
وأوضح أن الرقابة الداخلية هي القلب النابض للمؤسسة، حيث أنها تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة. وبدون الرقابة الداخلية، تصبح المنظمة مثل سفينة بدون دفة، تتحرك، ولكن من دون اتجاه واضح أو حماية ضد الانواء، وفي ظل تدقيق داخلي ورقابة داخلية فعّالين، تُحقق المؤسسة أداءً عالياً وتصبح قادرة على الصمود في وجه العواصف".
وتابع "أنه أيضاً يستند إلى الثقة، الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح. وهذه الثقة لا تُقدر بثمن، ليس فقط داخل المؤسسة، ولكن أيضاً في التعاملات مع الاطراف الخارجية، مثل المستثمرين والعملاء والجهات التنظيمية. وفي عالم غالباً ما تتصدر فيه الفضائح المالية وانهيارات الشركات عناوين الأخبار، فإن التدقيق الداخلي هو أفضل دفاع للمؤسسة. فهو درعها ضد الاحتيال، وأداتها للشفافية، وبوصلتها للسلوك الأخلاقي".
وذكر "أنه وفي القرن الحادي والعشرين، ومع تحول عالمنا إلى عالم رقمي بشكل متزايد، أصبح دور التدقيق الداخلي أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد أحدثت رقمنة الخدمات والمعاملات ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية".
وأضاف أنه في المقابل، أصبحت الرقمنة تمثل مخاطراً وتحديات جديدة تتطلب مزيداً من الاهتمام. فقد جلب "العصر الرقمي" معه مجموعة جديدة من المخاطر، كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلبات التنظيمية المعقدة".
وتابع "وعليه؛ فقد توسع دور المدققين الداخليين، من مجرد ضمان الدقة المالية والامتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد. فالمدققين الداخليين أصبحوا الآن حراس الأمن السيبراني، ويسعون الى حماية سلامة أنظمة مؤسساتهم من التهديدات السيبرانية. كما أنهم أصبحوا بالفعل حراس خصوصية البيانات، ويضمنون أن المعلومات الحساسة لعملائهم يتم التعامل معها بأقصى قدر من العناية والحماية".
ولفت "أنها تزوّد الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات المدققين الداخليين بأدوات وتقنيات جديدة يمكن أن تساعد في وظائف التدقيق، فعلى سبيل المثال، إن تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، أصبحت كلها أدوات قوية تحت تصرف المدققين الداخليين، تساعدهم في تحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط والشذوذات، واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة".
مؤكدًا "أنه مع هذه الأدوات الجديدة، تأتي مسؤوليات جديدة. إذ يتعين على المدققين الداخليين ضمان استخدام هذه التكنولوجيات بشكل أخلاقي ومسؤول، وضمان أن لديهم الضوابط اللازمة لمنع سوء استخدامها".
وأوضح "أن التدقيق الداخلي ليس مهماً فقط - بل لا غنى عنه - وهو ليس مجرد رغبة بلّ حاجة. وهو ليس مجرد تكلفة، بل استثمار. إستثمار في استقرار وموثوقية ونجاح المؤسسة. لذلك، يتوجب علينا جميعاً في مؤسساتنا أن نتبنى مبادئ التدقيق الداخلي. وعلينا جميعاً العمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والكفاءة. لأنه في نهاية المطاف، لا يقتصر نجاح المؤسسة على الأرباح فحسب، بل يتعلق بكيفية تحقيق هذه الأرباح. والتدقيق الداخلي هو المفتاح لضمان أن يكون هذا النجاح مستداماً ومسؤولًا ويستحق الثقة الموضوعة بالعاملين في المؤسسة".
