وكيل مساعد محافظ البنك المركزي: جهود مكثفة من «المركزي المصري» لتعزيز مرونة البنوك وضمان استقرار النظام المالي
قال عصام عمر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها.
وجاء ذلك في كلمته التي نقلها نيابةً عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري خلال انطلاق أعمال المنتدى السنوي لرؤساء ادارات المخاطر فى البنوك العربية لعام 2025 بدورته السابعة أيام 4 و5 و6 يوليو 2025
وأضاف أن هذه التعليمات الرقابية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
1. إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل وإحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للإسلوب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة إحتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
2. أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.
3. قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي"، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام.
هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
4. تطبيق إختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.
5. من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخلياً بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
6. تمشياً مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.
وأضاف عصام عمر، إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حده وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والاشراف كونه يضيف الى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك، فقد يكون خط الدفاع الأول من خلال إصداره من تعليمات تحذر البنوك من الدخول في بعض الأنشطة والعمليات مثل العملات المشفرة.
وأوضح أنه قد يكون خط الدفاع الأخير من خلال ما يتم إكتشافها من مناطق ضعف أو ثغرات بالبنوك والقطاع المصرفي، ويقوم بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.
وأشار إلى أن الإهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان إستقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأكد أن الظروف الحالية وطبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك تتطلب كفاءة عالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للمخاطر، والاستفادة من التقنيات الجديدة، وبهذا يمكننا ذلك من بناء مؤسسات ليست قادرة على تحمل الاضطرابات فحسب، بل قادرة أيضًا على النمو والإستمرار في تحقيق الربحية.
