قاموس «First».. ماذا تعرف عن الاستثمار المؤثر؟
يشير مصطلح الاستثمار المؤثر إلى نوع حديث من الاستثمار يهدف إلى الجمع بين تحقيق العوائد المالية والسعي لتحقيق أثر اجتماعي أو بيئي إيجابي، حيث يستثمر الأفراد أو المؤسسات أموالهم في مشروعات تخلق فرص عمل، وتحسّن التعليم، وتدعم الطاقة النظيفة، مع ضمان تحقيق أرباح مستدامة، ويُعَد الاستثمار المؤثر توجهًا عالميًا يستهدف بناء اقتصادات مستدامة.
ويعكس ظهور مصطلح الاستثمار المؤثر حاجة الأسواق والمجتمعات لحلول تمويلية تعالج التحديات الاجتماعية والبيئية، في ظل تزايد الوعي بتأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة والعدالة الاجتماعية، حيث دفع ارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم التغيرات المناخية، والنقص في التمويل الحكومي الموجه للخدمات الاجتماعية إلى البحث عن نماذج مالية تحقق عائدًا ماديًا مع إحداث أثر ملموس، وهو ما ساعد في انتشار الاستثمار المؤثر كمسار موازٍ للاستثمار التقليدي.
ويساهم الاستثمار المؤثر في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام للدولة عبر توفير تمويل لمشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة، مما يخلق وظائف ويحسّن مستويات المعيشة.
ويعزز هذا الاستثمار قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية مثل البطالة وتلوث الهواء والفقر، ويشجع على استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق الاستدامة، وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن الاستثمار المؤثر يعد أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
ويمكن تشجيع الاستثمار المؤثر عبر تطوير سياسات حكومية داعمة مثل تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في المشروعات الخضراء والاجتماعية، وإنشاء صناديق استثمار مؤثر حكومية وخاصة، وتسهيل إجراءات الترخيص لهذه المشروعات، وتحتاج المؤسسات إلى رفع الوعي حول أهمية الاستثمار المؤثر عبر حملات توعية، وتدريب أصحاب المشروعات على كيفية بناء نموذج عمل يجمع بين الربح والأثر الاجتماعي.
ويمثل الاستثمار المؤثر فرصة استراتيجية لتحقيق الربح المستدام مع بناء مجتمع أفضل، خاصةً في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الحالية، ليصبح الاستثمار أداة للتغيير وليس للربح فقط، ومع تزايد الاهتمام عالميًا بهذه الآلية، يصبح الاستثمار المؤثر فرصة للدول النامية لتعزيز شمولها المالي والاجتماعي، وإعادة توجيه الموارد نحو بناء اقتصاد أخضر وعادل يحقق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية معًا.
