قاموس «First».. ماذا تعرف عن أثر المزاحمة؟
First Bank
يشير مصطلح أثر المزاحمة إلى ظاهرة اقتصادية تحدث عندما تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي (خاصة إذا كانت ممولة بالاقتراض) إلى تقليص فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، ويحدث ذلك نتيجة سحب الحكومة جزءًا كبيرًا من الموارد المالية المتاحة في السوق، مما يرفع أسعار الفائدة ويزيد من تكلفة التمويل بالنسبة للمستثمرين.
ويظهر أثر المزاحمة بوضوح عندما تعتمد الدولة على الاقتراض المحلي لتمويل نفقاتها، فيؤدي ذلك إلى تنافس غير مباشر بين القطاعين العام والخاص على نفس مصادر التمويل، وفي هذه الحالة، قد تتراجع استثمارات القطاع الخاص، وتتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
وتسعى الدول للتعامل مع هذا التحدي من خلال التوازن بين الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، واعتماد سياسات مالية مرنة، واللجوء إلى مصادر تمويل متنوعة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعتمد بعض الحكومات على إصلاحات هيكلية تقلل الحاجة إلى الإنفاق العام المفرط.
ومن أبرز عيوب أثر المزاحمة، أنها قد تؤدي إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ويضعف من دوره في الابتكار وخلق فرص عمل، كما قد تتسبب في تفاقم الدين العام إذا لم يُوجَّه الإنفاق الحكومي نحو مشاريع منتجة.
فيما يحمل أثر المزاحمة بعض المميزات في ظروف معينة، مثل أن الإنفاق الحكومي قد يُنشّط الاقتصاد في أوقات الركود ويُعوض ضعف الطلب الخاص، كما يمكن أن تذهب تلك الأموال إلى مشروعات بنية تحتية تفيد الاقتصاد ككل.
ويبقى أثر المزاحمة قضية اقتصادية حساسة تتطلب توازناً دقيقاً في السياسات الحكومية. فبينما قد يكون الإنفاق العام أداة فعالة لتنشيط الاقتصاد، فإن الإفراط فيه دون مراعاة تأثيره على القطاع الخاص قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات اقتصادية تحقق التنمية دون أن يعوق ذلك دور القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص العمل.
