رواد من مصر: من التدريس الجامعي إلى العمل الدولي.. مسيرة خبير الاقتصاد رامي جلال

يُعد رامي جلال واحدًا من الأسماء البارزة في ميدان الاقتصاد التنموي، حيث يشغل منصب خبير اقتصادي بمجموعة التمويل والتنافسية والابتكار في البنك الدولي، ضمن وحدة جنوب آسيا، وعلى مدار مسيرته، استطاع أن يجمع بين البحث الأكاديمي والعمل التطبيقي ليقدم رؤى مؤثرة حول قضايا النمو وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الأسواق.

بدأ «جلال» مسيرته الأكاديمية بحصوله على البكالوريوس في الاقتصاد والفلسفة من جامعة بوسطن، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وواصل دراسته العليا في بريطانيا، ليحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة «SOAS » بلندن.

تنوعت محطات «جلال» المهنية والبحثية، حيث شغل منصب أستاذ مساعد للاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كما عمل مع عدد من المؤسسات الدولية البارزة مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا »، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما أتاح له خبرة دولية واسعة في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية.

وبعد أن راكم خبرات واسعة في عدد من المؤسسات البحثية والدولية، انضم رامي جلال إلى البنك الدولي عام 2019 كخبير اقتصادي في قسم التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة جنوب آسيا، وفي الفترة من سبتمبر 2020 حتى أغسطس 2021، انتقل للعمل في قسم الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار لمنطقة شرق إفريقيا، حيث ساهم في مشروعات تركز على النمو والإصلاحات الاقتصادية.

ويشغل رامي جلال حاليًا منصب خبير اقتصادي في مجموعة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي لمنطقة جنوب أسيا، وتتمثل مهامه في دعم الحكومات وصانعي السياسات بالمنطقة من خلال تحليل السياسات الاقتصادية وتقييم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق.

وإلى جانب عمله في البنك الدولي، يرتبط «جلال» بالمجتمع البحثي كونه باحثًا زميلًا في منتدى البحوث الاقتصادية، وهي مؤسسة بحثية معروفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن له إسهامات أكاديمية وأبحاث منشورة على منصات علمية متخصصة، تُظهر مدى اهتمامه بالاقتصاد التطبيقي.

وشارك في إعداد تقارير مهمة للبنك الدولي، من بينها تقرير «Frontier Firms and job creation in Bangladesh» الذي صدر عام 2025، والذي بحث في دور الشركات الرائدة في دفع النمو وخلق الوظائف، كما ساهم في دراسات ركزت على بناء قطاع البيوفارما المحلي في الدول النامية مع تسليط الضوء على التجربة الهندية.