«الزراعي المصري» وفرص التحول إلى عملاق مالي إقليمي

تعود جذور البنك الزراعي المصري إلى عام 1931، حين صدر مرسوم ملكي «قانون رقم 50 بتاريخ 25 يوليو» لإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بهدف دعم القطاع الزراعي وخدمة المزارعين وحمايتهم من هيمنة البنوك الأجنبية، واستمر البنك في أداء دوره المتخصص حتى عام 2016، وهو العام الذي شهد تحولًا محوريًا وفقًا لقانون رقم 84، حيث تغير اسمه إلى «البنك الزراعي المصري» وانتقل من بنك متخصص إلى بنك شامل يقدم خدمات مصرفية متكاملة.

ويُعد البنك من أعرق المؤسسات المصرفية في مصر وأكثرها انتشارًا، إذ يمتلك نحو 1200 فرع تغطي جميع محافظات الجمهورية، وهو انتشار جغرافي لا ينافسه فيه أي بنك آخر، وقد مكنه هذا التوسع من تقديم خدماته التمويلية لنحو 506 ألف عميل من الأفراد والشركات، إلى جانب كوادره البالغ عددها نحو 20 ألف موظف، الذين يعمل البنك على تدريبهم وتأهيلهم بأعلى المعايير لإعداد جيل قادر على تحقيق نقلة نوعية في الأداء.

وحصل البنك الزراعي المصري على دعم مهم من البنك المركزي، أبرزها القروض المساندة التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار جنيه والتي تم صرفها على دفعات. وجاءت أولى هذه الدفعات في فبراير 2017 بقيمة 2.5 مليار جنيه بدون فوائد لمدة 10 سنوات، بهدف تعزيز المركز المالي للبنك، وتمكينه من تطوير بنيته وتعزيز قدرته على التوسع في التمويلات الزراعية والخروج من دائرة الخسائر السابقة.

وحرص البنك على دعم المزارعين عبر مجموعة واسعة من البرامج التمويلية الميسرة، من بينها برنامج «باب رزق» الذي يقدم قروضًا صغيرة قصيرة الأجل بسعر فائدة متناقصة 11.25%، ومشروع «بتلو» الذي تجاوزت تمويلاته الـ10 مليارات جنيه وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 45 ألفًا.

كما شارك البنك في مبادرات البنك المركزي للقروض منخفضة العائد بفائدة 5% متناقصة واستفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بالإضافة إلى تمويلات الري الحديث ذات الفائدة الصفرية.

وواصل البنك تحقيق قفزات واضحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي 40% من إجمالي محفظة التمويلات، وبلغت قيمة التمويلات الزراعية نحو 36 مليار جنيه، أما عن تمويل الإنتاج النباتي فيستحوذ على نحو 40% من المحفظة الائتمانية بمعدل نمو سنوي يبلغ 15% تقريبًا، واستفاد منه ما يقارب 300 ألف مزارع، بينما يشكل تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% من المحفظة، ويتم منحه وفق ضوابط تضمن تعزيز الإنتاج الفعلي في القطاع الزراعي.

وفي إطار توجه البنك نحو تعزيز التنمية المستدامة، بلغت نسبة محفظة التمويل المستدام يمثل نحو 53% من إجمالي تمويلات البنك بنهاية يونيو 2025، ما يعكس التزام البنك بدعم صغار المزارعين في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، كما يقدم البنك تمويلات مدعمة للإنتاج النباتي بفائدة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

ونتيجة لهذا التنوع الملحوظ في منح الائتمان، بلغ إجمالي محفظة قروض عملاء البنك ما يقارب الـ 100 مليار جنيه حتى الآن «وفقًا لتصريحات صحفية لمحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري»، مقابل 36 مليارًا بنهاية 2020، ما يمثل نموًا بمعدل 177.8%.

وارتفعت محفظة ودائع «الزراعي المصري» بمعدل نمو 199.3%، لتصل إلى نحو 220 مليار جنيه حتى الآن، مقارنةً بـ73.5 مليارًا فقط بنهاية 2020، ما يعكس تنامي ثقة العملاء في البنك.

وتعكس هذه المؤشرات والبرامج الدور الحيوي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في مساندة المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالكامل، من خلال تمويلات الري الحديث، والمعدات الزراعية، وتمويل الشتلات والبذور عالية الإنتاجية، بما يدعم تحديث الزراعة المصرية وتحسين كفاءة الإنتاج.