أخضر: البنك الزراعي المصري.. ريادة في التمويل الأخضر وحماية الأمن الغذائي
في ظل الأوضاع البيئية المتغيرة، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة، برز البنك الزراعي المصري كأحد أهم الكيانات المصرفية المؤثرة في دعم البيئة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث شهدت الأراضي الخضراء في مصر ضغوطًا متزايدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة التقلبات المناخية والتوسع العمراني، مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي.
وفي مواجهة هذه التحديات، وضع البنك "الاستدامة" في صميم استراتيجيته التمويلية، خاصة لدعم النشاط الزراعي، وهو ما كشف عنه أحدث تقرير للاستدامة الصادر عن البنك الزراعي المصري، ووفقًا للتقرير، بلغ حجم القروض الموجهة للنشاط الزراعي 23.6 مليار جنيه، بالاضافة الى تمويل مشروعات الثروة الحيوانية بقيمة 10.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمار، بلغت محفظة استثمارات البنك حوالي 11.4 مليار جنيه، وُجه منها 8.4 مليار جنيه منها إلى قطاع الأغذية والزراعة، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.
ويُولي البنك أهمية كبيرة لتوجيه تمويلاته نحو القطاعات الأقل تأثيرًا على البيئة، حيث خصص ما يقرب من 80% من محفظته الائتمانية للأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها، بما يشمل تقنيات الري الحديث والاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما أدرج البنك إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن قراراته التمويلية، لضمان توافق المشروعات مع المعايير البيئية الوطنية والدولية، مع اشتراط تقديم إفصاحات بيئية وقانونية كاملة قبل اعتماد أي تمويل، مما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الشفافية والانضباط في التمويلات المستدامة.
وفي إطار التوسع في أدوات التمويل المستدام، ساهم البنك في إصدار سندات توريق "تساهيل" بقيمة 350 مليون جنيه، ومول برامج الزراعة التعاقدية بأكثر من 2.2 مليار جنيه لضمان تسويق عادل للمحاصيل واستقرار دخل المزارعين.
كما أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة بالتعاون مع جهات حكومية وشركات متخصصة في تصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، تهدف إلى تمويل المزارعين لزراعة محاصيل تتوافق مع المواصفات الفنية ومعايير الجودة التصديرية، مما يرفع دخل الفلاح ويحسن جودة الإنتاج.
وعلى صعيد الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مول البنك تقنيات متطورة، مثل، نظم الري بالطاقة الشمسية في مناطق مثل الوادي الجديد وسيناء، مما أسهم في زيادة الإنتاج الزراعي بنحو ثلاثة أضعاف، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاستدامة البيئية خاصةً في المناطق التي تعاني من ارتفاع تكلفة الطاقة.
ومن ناحية الحوكمة، فعّل البنك نظامًا شاملاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM)، يشمل تقييمًا بيئيًا دقيقًا لكل مشروع، خاصة تلك المصنّفة ضمن فئة "عالية المخاطر"، مع الاستعانة بمستشارين بيئيين معتمدين من وزارة البيئة المصرية، مما يعكس التزامه بالشفافية والانضباط في التمويل المستدام.
