«First Advice»: تباطؤ نمو الأصول وتراجع في مؤشرات العائد.. قراءة في أداء أكبر 3 بنوك حكومية في مصر

كشف تحليل لـ«First Bank»، عن تباطؤ نمو المركز المالي لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر خلال 2025.. مع تسجيل أكبر بنكين تراجعات في مؤشرات الكفاءة المالية وتحديداً على مستوى أكبر بنكين حكوميين.

وأظهرت بيانات الأداء المالي لأكبر 3 بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) خلال أول 9 أشهر من 2025 وفقا لأحدث بيانات مالية متاحة لبنكين من الثلاثة عن تغير مسار النمو وتباطؤه بشكل حاد في توقف مفاجئ للقفزات التي اعتادت هذه البنوك تحقيقها على مدار الفترات الماضية.

وحافظ البنك الأهلي المصري على صدارته من حيث حجم الأصول، بعدما ارتفعت أصوله بنسبة 9.8% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 8.93 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 8.14 تريليون جنيه بنهاية 2024.

ويأتي هذا النمو بعد طفرة استثنائية خلال الفترة نفسها من 2024، عندما ارتفعت أصول البنك بنسبة 41.3%، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 14.8% و16.9% خلال أول 9 أشهر من عامي 2023 و2022، بما يعكس تراجع وتيرة التوسع مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي المقابل، شهدت مؤشرات العائد تراجعًا خلال الفترة نفسها، حيث انخفض العائد على متوسط الأصول لدى البنك الأهلي المصري إلى 2.07% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.50% خلال الفترة المقابلة من 2024، كما تراجع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 29.95%، مقابل 39.02%.

وسار بنك مصر في اتجاه مشابه، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 14.6% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 4.14 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.61 تريليون جنيه بنهاية 2024.

ورغم استمرار البنك في تعزيز مركزه كثاني أكبر بنك حكومي من حيث حجم الأصول، فإن معدل النمو جاء أقل من الزيادة الكبيرة المسجلة خلال أول 9 أشهر من 2024 والبالغة 35%، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 12.5% و24.5% خلال الفترة نفسها من عامي 2023 و2022.

وتزامن ذلك أيضًا مع انخفاض مؤشرات العائد، حيث تراجع العائد على متوسط الأصول لدى بنك مصر إلى 2.35% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.69% خلال الفترة نفسها من 2024، كما انخفض العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 26.55% مقابل 31.93%.

أما بنك القاهرة، فقد سجل هو الآخر تباطؤًا في وتيرة نمو الأصول مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 10.7% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 534.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 483.10 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بنمو بلغ 19% خلال الفترة نفسها من 2024.

لكن على خلاف البنكين الأكبر حجمًا، شهد بنك القاهرة تحسنًا في مؤشرات العائد، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 3.29% خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 2.62% خلال الفترة المقابلة من 2024، كما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 33.96% مقابل 31.30%.

ومع ذلك، فإن المقارنة المباشرة بين مؤشرات العائد لدى بنك القاهرة ونظيرتها لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر تظل محدودة الدلالة، في ظل الفارق الكبير في أحجام الأصول بين هذه المؤسسات، وما يترتب عليه من اختلافات في هيكل الأعمال وطبيعة التحديات التشغيلية.

وتكشف قراءة نتائج البنوك الثلاثة أن السمة المشتركة الأبرز خلال 2025 تمثلت في تباطؤ نمو الأصول مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة خلال 2024، وإن اختلفت انعكاسات ذلك على مؤشرات العائد والربحية من بنك إلى آخر.

ففي الوقت الذي سجل فيه البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجعًا في مؤشرات العائد بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو، تمكن بنك القاهرة من تحسين معدلات العائد رغم تسجيل نمو أقل من العام السابق، وهو ما يعكس اختلاف الظروف التشغيلية وطبيعة هيكل الأعمال بين كل بنك وآخر.

وبالتالي، فإن التحدي الأكبر أمام البنوك الحكومية خلال المرحلة المقبلة لن يكون في إضافة مزيد من الأصول إلى ميزانياتها العمومية، بقدر ما سيكون في تعظيم العائد من القواعد الضخمة التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، فمع وصول الأصول إلى مستويات تاريخية، تصبح القدرة على تحقيق ربحية مستدامة، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة التوظيف، هي العوامل الأكثر أهمية في ترسيخ القوة التنافسية وضمان استدامة النمو.

يجدر الإشارة إلى أن التحليل استند إلى بيانات سبتمبر 2025 لضمان توحيد فترة المقارنة بين البنوك الثلاثة، باعتبارها أحدث نتائج معلنة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، رغم صدور نتائج أحدث لبنك القاهرة.